============================================================ المرصد الرابع - المقصد الثامن: الحركات المتضادة بين الصاعدة والهابطة249 من الأطراف وإليها اعني (بحسب ما منه و) ما (إليه) جميعا (من حيث هما كذلك) اي من حيث أنهما متضادان أعني أن يكون مبدأ إحدى الحركتين ضدا لمبدأ الأخرى ومنتهاها ضدا لمنتهاها وليس يكفي لتضاد الحركة التضاد بين المبدأين فقط فإن الحركة من السواد إلى الحمرة لا تضاد الحركة من البياض إلى الحمرة ولا التضاد بين المنتهيين فقط، فإن الحركة من الحمرة إلى البياض لا تضاد الحركة من الحمرة إلى السواد وذلك لانتفاء غاية الخلاف، وإنما اعتبر قيد الحيثية إذ لا بد من اعتباره (فإنهما) أي ما منه وما إليه في الحركتين (قد يختلفان بالذات) والماهية (مع التضاد) بينهما (كالسواد والبياض) فالحركة من الأول إلى الثاني تضاد الحركة من الثاني إلى الأول لأن مبدآهما متضادان بالذات وكذلك منتهاهما (أو دونه) أي دون التضاد (كالسواد والحمرة) فإنهما متخالفان بالماهية بلا تضاد لعدم التباعد في الغاية فلا تضاد أيضا بين الحركة من أحدهما إلى الآخر وعكسها (أو بالعرض) أي يختلفان لا بالذات بل باعتبار عارض مع التضاد بحبه أيضا (كالمر كز والمحيط لأنهما جزآن) أي نقطتان (من جسم بسيط عرض لأ حدهما أنه غاية القرب من الفلك وللاخر أنه غاية البعد عنه) وباعتبار هذين العارضين صارا متضادين (مع تساويهما في تضادها لأجل الحصول في الأطراف بأنه لا تعلق للحركات بذلك الحصول فكيف يعلل تضادها.

قوله: (أعني بحسب ما منه إلخ) ليس التضاد لأجل التوجه من الأطراف، وإليها من حيث أنها أطراف ونهايات لبعد إذ ليس ذلك مما لا يتعلق به الحركة، يل لأجل أن تلك الأطراف ماهية الحركة وما إليه، ولا كونها ما منه كيف اتفق بل من حيث أنهما متضادان مثلا بعد المركز والحيط ليست من حيث كونهما طرفين لبعد أو من حيث كون أحدهما غاية البعد عن الاخر موجبتين لتضاد الصاعدة والهابطة، إذ لا تعلق للحركة بها بهذا الاعتبار بل من حيث كونها منه فقوله: كذلك ظرف مستقر وقع حالا اى الترجه من الأطراف، وإليها من حيث التوجه في الضدين فقول الشارح: من حيث أنهما متضادان بيان لحاصل المعنى ول: (من جسم بسيط) آى يحددها جسم بسيط لا آنها جزآن منه كما پتبادر من عبارته قوله: (وباعتبار هذين العارضين إلخ) فإن قيل : قد ذكروا أن تضاد العارض لا يوجب تضاد المعروض، فكيف أوجب تضاد عارض يعض ما تتعلق به الحركة تضاد الحركة مع أن هذا أبعد.

قلتا: مرادهم آن ذلك بمجرده وعلى إطلاقه لايوجب تضاد الممروض، واما إذا كان بخصوصه ت برجب صدق حد الضدين عاى الروض أو ما يتعلق به فلا استبعاد، وهاهنا قد يصدقى بتضاد الطرفين حد الضدين على الحركتين، أعني الصاعدة والهابطة كما ذكره الشارح.