============================================================ المرصد الرابع - المقصد الثامن: الحركات المتضادة بين الصاعدة والهابطة كالتسود والتبيض) قإنهما نوعان مندرجان تحت الحركة في الألوان ومتشاركان في الموضوع وبينهما من الخلاف ما هو أكثر مما بين أحدهما وبين التصفر والتحمر وغيرهما فهو غاية الخلاف ولا معنى للتضاد إلا ذلك (وفي الكم كالنمو والذبول والتخلخل والتكاثف) فإن لكل واحد من النمو والذبول حدا محدودا في الطيع يتوجهان إليه وبينهما غاية الخلاف، فكذا بين الحركتين إليهما وكذا الحال في التخلخل والتكاثف إذ لكل واحد منهما حد لا يتجاوزه (وفي النقلة كالصاعدة والهابطة) فإن كل واحد من الصعود والهيوط له حد محدود وبينهما غاية الخلاف وإلى ما فصلناه أشار إجمالا بقوله: (إذ لها) اي للحركة في هذه المقولات الثلاثة (في كل طرف حد محدود تتوجه إليه وبين الطرفين غاية الخلااف) فإن السواد والبياض بينهما غاية الخلاف وكذا بين حدي النمو والذبول والتخلخل والتكاثف والصعود والهبوط فيكون بين التوجهين أيضا غاية الخلاف (وأما) الحركة (الوضعية فلا تضاد فيها) لما ستعرف عن قريب من أن الحركة المستديرة لا تضاد فيها : (المقصد الثامن: الحركات المتضادة بين الصاعدة والهابطة) (تضاد الحركات ليس لتضاد ما فيه فإن الصباعدة والهابطة ضدان) بلا شبهة (وإن اتحد ما فيه) هاتان الحركتان وكذلك الحركة من السواد إلى البياض ضد للحركة من قوله: (من أن الحركة المستديرة إلخ) سواء كانت وضعية أو أينية فهو استدلال بالحكم العام على الخاص فلا مصادرة.
قوله: (تضاد الحركات إلخ) أى تضاد كل حركة مع أخرى ليس لأ جل تضاد ما فيه فقط، لأنه يوجد في التصور بدون تضاد ما فيه، وكذا الحال في التحرك والمحرك، بل تضاد كل حركة مع أخرى لأجل ما فيه وما إليه وأما كونه في بعض المواد لأ جل ما منه وما إليه، وفي بعضها لتضاد أمور أخر فمجرد احتمال عقل لا يضر المقصود، نعم لو تحفق التضاد في مادة ما بدون تضاد ما فيه وما إليه يضر فما أورده صاحب التجريد من أنه يجوز تعليل الواحد النوعي بعلل متعددة، قوله: (من أن الحركة المتديرة لا تضاد فيها) بيان لما الذي هو عبارة عن الدليل فإن قلت: هذا نفس المدعى فكيف يكون بيانا لما الذي هو عبارة عن الدليل قلت : توصيف الحركة بالمستديرة إشعار بالدليل فالاستدارة هي التي بسبيها لم يجر في الوصفية تضاد كما سيظهر قوله: (فان الصاعدة والهابطة ضدان وإن اتحد ما فيه) اعترض عليه بأنه يجوز أن يكون لمعلول واحد علل متعددة يتحفق هذا المعلول بتحقق كل واحد منها، فتحقق المعلول في ورة بدون ما يدعى دم عليته لا بدل على المدعى وهو عدم عليته مطلقا لجواز تحقته في