============================================================ المرصد الرابع - المقصد السادس: تعلق الحرك بالوحدة وأنواعها يوجب تنوع الحال) وإن كان تعدد المحل مطلقا يوجب تعدد الحال بحسب الشخص (فسواد الإنسان و) سواد (الحمار نوع واحد) وكذا حركتهما إذ لم يختلف هناك ما فيه وما منه وما إليه، وذلك لأن إضافة الحركة بل العرض مطلقا إلى الموضوع أمر خارج عن ماهيتهما، فلا يكون اختلاف المعروضات موجبا لاختلافهما (ولا بوحدة الزمان لأنه نوع واحد لا تختلف حقيقته) فلا فائدة في اعتبار وحدته النوعية في وحدة الحركة بحسب النوع، بخلاف اعتبار وحدته الشخصية في وحدتها الشخصية (إن قدر تنوعه) واختلافه بالماهية (فهو عارض للحركة) ومقدار لها (واختلاف العرارض) بالنوع (لايوجب التنوع) في المعروضات، كما أن تنوع المعروضات لا يوجب تنوع عوارضها (وثالثها: الوحدة (الجنسية وما يعتبر فيها) من الوحدات (بعض ما يمتبر في) الوحدة (النوعية) لأن النوع هو الجنس مع قيود منوعة له (وإنما هو) وحدة (ما فيه فقط فالحركة الواقعة في كل جنس جنس من قوله: (وذلك لأن إضافة الحركة إلخ) فإن قلت : فكذا إضافتها إلى ما فيه وما منه وما إليد، أمر خارج عن ماهيتها، فكيف يوجب اختلافها بالماهية، قلت: لما كانت الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجيا كان ما فيه وما إليه وما فيه مقوم ماهيتها، فاختلافها يوجب اختلاف ماهيتها بخلاف المحرك والمتحرك، فإنها تحتاج إليهما في الوجود في الشفاء، ففي العركة يختلف نوعيتها باختلاف الأمور التي تقوم ماهيتها، وبه ما هي فيه، وأيضا ما منه وما إليه، فإذا اختلف نوع من هذه اختلف الحركة في النرع.

قوله: (فهو عارض للحركة ومقدار لها) أي بقدر الحركة بها فيقال: حركة ساعة أر ساعتين، فلا يرد ما قيل: إن الحركة التي اعتبر في اختلافها الزمان غير حركة الزمان مقدار لها، قإنها حركة الفلك الأعظم.

قوله: (فالحركة الواقعة في كل جنس إلخ) سواء قلنا: إن الحركة المطلقة للحركات على أن تكون الحركات مقولة براسها أو تكون داخلة في إحدى المقولات أو تكون الحركة في كل مقولة عين تلك المقولات، فإن الحركة يختلف بالجنس بسبب اختلاف المقولات الواقعة فيه.

قوله: (فهو عارض للبحركة) قيل: هذا ضعيف فإن هذا التعلق بالزمان غير تعلق الحركة التي جعل الزمان عارضا لها فإنها إنما هي حركة الفلك الأعظم ولو قيل: وإن قدر تنوعه فلا خفاء في جواز إحاطتها بحقيقة واحدة لم يرد هذا ويمكن أن يجاب بان مجموغ الزمان يتقدر به حركة الفلك الأعظم وأما أجزاء الزمان فقد يتقدر بها سائر الحركات أيضا كما أشار إليه الشارح في بحث الزمان، ولهذا ينقسم الزمان بحسب انقام الحركة مطلقا كما سيأتي، وهذا التقدر المراد بالعروض هاهنا.

قوله: (فالحر كة الواقعة في كل جنس جنس من الحركة فالحركات الأينية إلخ) لا خفاء أن القول بأن الوحدة الجنسية للحركة يتوقف على وحدة ما فيه جنسها مما يتم إذا ثبت عدم جنية