تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ لمرصد الرابع - المقصد السادس: تعلق الحركة بالوحدة وأنواعها وذلك لا يوجب اختلافا في الماهية. قلنا: إنهما وإن لم يختلفا بالماهية لكنهما اختلفا بالمبدئية والمنتهائية وهما متقابلان تقابل التضاد وهذا القدر كاف في اختلاف الحركة بالماهية، كذا في المباحث المشرقية (ولا عبرة) في الوحدة النوعية للحركة (بوحدة المحرك) لأن الأمور المختلفة بالنوع قد تشترك في نوع واحد من الأثر (ولما مر) من أن تعدد المحرك ولو بحسب النوع لا يوجب تعددا في الحركة بحسب الشخص (وإذ لا يوجب) اختلاف المحرك بحسب النوع (اختلاف الشخص في الحركة (فالنوع أولى) بأن لا يروجبه ذلك الاختلاف لأن ما يوجب اختلاف النرح يوجب اختلاف الشخص بالضرورة من دون عكس كلي (فحركة الحجر إلى العلو قسرا و) حركة (النار إليه طبعا لا يختلف بالنوع من حيث هما كذلك) أي من حيث استنادهما إلى محركين مختلفين بالنوع أعني القاسر والطبيعة بل هاتان الحركتان متفقتان في الماهية (ولا) عبرة أيضا (بوحدة ما له) الحركة (فإن تنوع المحل لا قرله: (وهذا القدر كاف) آى كون موصوف كل واحد منهما مخالفا بالآخر كاف لاختلاف الحركة في الساهية الواجب في تضاد الحركات أن يكون مبتدأه ومنتهاه مخالفا بالنرع للأخرى، ولو بالفرض كما سيجيء في بحث التضاد: قوله: (كذا في المياحث المشرقية) لعل الحوالة للإشارة إلى أنه غير مرضي عنده لما سيجيء من أن هذا الاختلاف باعتبار مفهوم المبدأ والمنتهى متحققة في كل حركة مستقيمة يخلف حركة اخرى في المبدا، والمتتهى مع اتحاد المسافة مع أنه لا تضاد بينهما والاتصاف بالمبدئية والمنتهية، فكيف يكون موجبا للتضاد، وسيجيء تعقيقه.

قوله: (بل هاتان إلخ) أشار إلى أن الحيثية تعليلية، وليست بتقييدية حتى يستفاد منها اختلافهما بالتنرع من حيثية أخرى: قوله: (لكنهما اختلفا بالمدائية والمتهائية إلخ) فإن قلت : هذا جار في كل حركة من مبدا إلى منتهى، والرجوع إلى ذلك المبدأ مع أنهم قد صرحوا بأن الاختلاف بالماهية ليس إلا في الصاعدة والهابطة، قلت: لما كان مبدأ الصعود والهبوط ومنتهاهما جهتين حقيقتين لا يتبدلان اصلا فلا يصير العلو سفلا. وبالعكس بخلاف سائر الجهات اعتبر ذلك، ولهذا لا يمكن اعتبار الصاعدة هابطة وبالعكس بخلاف الحركة يمنة ويسرة وسيشير الشارح في أثناء المقصد الثامن إلى هذا السؤال وجوابه. واعلم أن قياس العربية كما نقل عن الشارح المنتهية كالمصطفية وأما المصطفوي فقد قيل من الأغلاظ المشهورة كالسمرتضوي.

قوله: (بل هاتان الحركتان متفقتان) قاثدة هذا الكلام دفع توهم نشأ من قوله : لا يختلف بالنوع من حيث هما كذلك لأنه يتبادر منه رجوح التفي إلى قيد الحيثية مع ثبوت أصل الاختلاف النوعي باعتبار آخر فصرح بأن ليس المراد ذلك :

شرح المواقف · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٦ · ص ٢٤٣