============================================================ المرصد الرابع - المقصد الثالث: وقع الحركة من المقولات وتفيراتها29 قإن كان متبوعها قابلا للأشد والأضعف قبلهما) المضاف أيضا (وإلا فلا) يعني أن الإضافة تابعة لمعروضها في الحركة بل في التغير مطلقا لأنها لو تغيرت بلا تفير في معروضها لكانت مستقلة بالمفهومية، وعلى هذا فإن كانت الإضافة عارضة لإحدى المقولات الأربع وقعت الحركة فيها تبعا لها كما إذا فرض أن ماء أشد سخونة من ماء آخر وتحرك في الكيف حتى صار سخونته أضعف من سخونة الآخر، فإن هذا الماء قد انتقل مين توع من الإضافة، أعني الأشدية إلى نوع آخر منها أعني الأضعفية انتقالا تدريجيا، فقد تحرك الجم في الإضاقة تبعا لحركته في معروضها الحقيقي أعني والتعدد والانفصال الطارى لا يقدح في شخصها، حتى ذهبوا إلى أن العناصر والمواليد الثلاثة واحدة شخصية مع تعددها وتكثرها يتعدد تلك الأجسام والهيولى بالنسبة إليها مخشبة ملون بالوان متعددة فإن تجزيتها بتلك الألوان لا يصير وحدتها الشخصية قوله: (غير مستقلة بالمفهومية) أي لا يعقل إلا عارضة لمقولة أخرى، فالعروض لمقولة أخرى معتبر في ذاتها فلا يعرض لها حكم من الأحكام بالذات فضلا عن الحركة لأن أقل درجات المعروض أن يكون مستقلا بتلك المعروضية، فارتفع النقض والمنع قوله الأتي في الشفاء آن التضاد لا يعرض الإضافة فإن الإضافات طبائع مستفلة بأنفسها فيمتنع أن يعرض لها التضاد، لأن أقل درجات المعروض أن يكون مستقلا بتلك المعروضية فأما كون الآخر ضدا لا براد كالحار والبارد فلان الإضافات لما كانت طبيعة غير مستقلة بل تابعة لمعروضها وجب أن تكون في الحكم ايضا تابعة، وإلا لكانت مستقلة فيه هذا لكته في طبيعياته، وأما مقولة المضاف فيينه أن يكون الانتقال فيها أي هو من حال إلى حال دفعة وإن اختلف في بعض المواضع فيكون التغيير في الحقيقة واقعا في مقولة أخرى عرضت لها الإضافة، والإضافة من شأنها أن تلحق مقولات أخرى ولا يتحقق بذاتها فإذا كانت المقولة مما يقبل الأشد والأضعف عرض للإضافة مثل ذلك فبين كلاميه تدافع فإن الأول أن لا يقع الانتقال مطلقا في الإضافة إلا تبعا لمقولة أخرى والثاني يدل على الانتقال، ولو نفي فيها بالذات يعدم كونها عارضة للموضوع بتوسط مقولة أخرى وإذا كانت عارضة بتوسط مقولة آخرى كانت الانتقال فيها بتبع تلك المقولة، فالحكم بانها غير مستقلة حكم اكثري لأن عروضها بتوسط المقولات اكثر: كانت الهيولى تابعة للصورة في التشخص كان التشخص الحاصل باعتبار هذه الصورة غيم التشخض الحاصل بسبب تلك الصورة. قلت: قد صرح ابن سينا بأن الوحدة الشخصية للمادة مستحفظة بالوحدة النوعية للصورة لا بالوحدة الشخصية لها، فتبعية الهيولى للصورة النوعية لا للصورة الشخصية كما يشعر به قوله: لا تتحصبل موجودة إلا بصورة معينة، ويدل عليه أيضا اطباقهم على قدم الهيولى شخصا مع حدوث الصور المتعاقبة بالشخص فحينعذ لا يتبدل هويتها بتبدل الصور لها فيجوز أن تتحرك في الصور الشخصية وهاهنا يحث آخر، وهو أن البيان المذ كور على تقدير تمامه إنما يفيد عدم حركة الهيولى في الصور الجسمية ولا يفيد عدم حركة الجسم في الصور النوعية والشخصية، كما لم يفد عدم حركة الهيولى في الصورة الشخصية مع أن المدعى عدم الحركة في الجوهر مطلقا.