============================================================ المرصد الرابع - المقصد الثالث: وقع الحركة من المقولات وتغيراتها 227 عنها انتفاء المتحرك حال كونه متحركا، كما يلزم ذلك من خلو المتحرك عن الصور المتعاقبة لأن المتحرك في الصورة إما الجسم أو المادة ولا وجود لشيء منهما خاليا عن الصورة، وكون المتحرك معدوما حال كوته متحركا محال باليديهة وفيه بحث؛ لأنه يلزم هاهنا محال آخر وهو أنه إذا خلا الموضوع في زمان عن الكيفيات المتعاقبة مثلا لم يكن له في ذلك الزمان حركة في الكيف كما ذكرنا لأن الحركة كما تنتنفي بانتفاء المتحرك تنتفي بانتفاء ما فيه الحركة، بل يلزم أن لا يكون هناك إلا كيفيات آنية الوجود لا يوجد شيء منها في الأزمنة الواقعة بين تلك الآنات فإن سميت مثل هذه حركة لم تكن الحركة منطبقة على الزمان منقسمة بانقسامه، وقد صرحوا بأن الحركة والزمان والمسافة مطابقة بحيث ينقسم كل منها بانقسام الآخر، وتكون قطعة منه واقعة بإزاء قطعة من الآخر، فمتل هذه لا تكون حركة لانتفاء لازم الحركة عنها الوهمية محال بخلاف الصورة فإنها مقومة لمحلها في الخارج، فلو فرض الحركة فيها لكان الموجود في أثناء الحركة صورا متعددة في الخارج، فلو فرض الخلو عنها يلزم اتتفاء الموضرع، ولا يمكن أن يقال: لموجود في الخارج أمر واحد سيال قابل للقسمة إلى غير النهاية بين كل صورتين اثنتين صورة سيالة لأنه يلزم أن يكون بين الصورة المنتقل فيه والصبورة المنتقل إليه أنواع جوهرية غير متناهية بالقوة والوجود يكذبه في الشفاء، ولا يمكن أن يقال: إن هذا القول يلزم أيضا على حركة الاستحالة، وذلك لأن الهيولى فيما نحن فيه محتاجة في قوامها إلى وجود صررة بالفعل والصورة إذا وجدت بالفعل حصلت نوعا بالفعل، فوجب أن يكون الجوهر الذي بين الجوهرين أمرا محصلا ليس بالغرض ولا كذلك في الأعراض التي يتوهم بين كيفيتين مثلا فإنها متغنى عنها في قوام الموضوع، وعلى هذا التقدير لا يرد البحث المذ كور ويكون حاصل الجواب هو ما ذكره الشارح بقوله: ولا محيص إلخ، ويندفع ما قيل: أتا لا نسلم جواز بقاء الموضوع بدون الكيفيات سيما الأين والكم وكرنهما غير مقولة له لا يستلزم ذلك لأنه لا يمكن وجودها بدونها ثم إن الفرق بين الوجهين ظاهر لأن الأول استدلال بحال المنتقل فيما قيل أن الجواب رجوع إلى الرجه الثاني وهم: ويمكن أن يجاب بأن بينهما فرقا باعتبار أن لزوم انتفاء مبدأ الحركة في الدليل الثاني مبي على انتفاء الصورة المعينة، وفي الأول على انتفاء الصور كلها على أن في الأول تفصيلا وبهذا القدر يصح جمل قوله وأيضا وجها آخر، فتأمل قوله: (وعن سائر الأعراض) فيه بحث لأن خلو الجسم عن المقدار بالكلية والوضع بل الأين أيضا مما يستحيل بالضرورة، أما الأول والثاني فظاهر، وأما الثالث فلأن حصول الجسم في المكان عند من لم يفسره بالسطح الباطن أمر لازم للجسم ومن لوازم ذلك الحصول الأين، نعم المجردات قد تخلو عن سائر الأعراض كلها، وأما الموضوع المتحرك الذي كلامنا فيه فكلا: