============================================================ المرصد الرابع - المقصد الثالث : وقع الحركة من المقولات وتغيراتها شخصه كان ذلك عدم الصورة لا اشتدادها ولا تنقصها ولا الحركة فيها، إذ لا بد أن يحصل عقيبها صورة أخرى، فنقول: تلك الصورة المتعاقبة إن كان فيها ما يوجد في اكثر من آن واحد فقد سكنت الحركة في الصورة وإلا كانت كلها آنية الوجود، فإن تعاقبت بلا فصل تتالت الآنات وإن وجد فيما بين متعاقبين زمان خال عن تلك الصور الآنية كانت الحركة منقطعة، ونقض هذا الدليل بالحركة في الكيف وغيره من المقولات، وأجيب عنه بأن بقاء الموضوع بدون الكيفيات وسائر الأعراض جائز فلا يلزم من خلوه وعلى هذا التقرير البيان تام من غير ورود التقض وعبارة المتن منطبقة عليه من غير تكلف، وثم مقدمات خارجية والشارح أرجع الضمير إلى الجوهر المنتقل من المذ كور معنى فيما وقع، وحيثذ يكون قوله: في الصورة من وضع المظهر موضع المضمر.

قوله: (إذ لا بد إلخ) يتحقق الانتقال في الصورة وهذا الكلام إلى قوله : ونقض إلخ، دليل على قوله: ولا الحركة فيها كما يظهر بالتأمل.

قوله: (زمان خال إلخ) فيه أن بقي احتمال اسم بالإيطال لوجوده في الحركة الواقعة في المقولات الأربع هو أن يوجد فيما بين متعاقبين زمان غير خال عن تلك الصورة، بأن يكون في كل آن يفرض في ذلك الزمان صورة من غير تتال وإبطاله بأنه يلزم أن يكون بين جوهرين وجوهر إمكان أنواع جوهرية غير متناهية كما في الكيفيات وقد علم أن الأمر بخلاف هذا.

قوله: (كانت الحركة منقطعة) لعدم وجودها في ذلك الخالي عن الصورة وقد فرضناه أنه واسطة الانتقال: قوله: (ونقض إلخ) وتقرير النقض ظاهر لا يحتاج إلى البيان.

قوله: (وأجيب عنه إلخ) حاصل الجواب اختيار الشق الآخر ولزوم انقطاع الحركة لعدم وجود الموضوع لا لأجل أن الحركة غير موجودة في الزمان الخالي عن الصور، فإن الانتقال التدريجي في الصور موجودة ضرورة أن الانتقال من صورة إلى صورة تدريجي متخلل للزمان الخالي: قوله: (بان بقاء الموضرع) يعني أن الحركة في الكيف مثلا حركة في أمر خارج عن الترك يسأل في نفسه أو بحسب الحدود المقررضة إذا فرض فيه القسمة كيفيات متعددة وهمية، وبقاء الموضوع بدون تلك الكيفيات الوهمية جائز فلا يلزم من خلوه عن تلك الكيفيات الصورة الكلية وقبول صورة أخرى أشد منها. فعدم الصورة لا ينافي ذلك، وإن كان زوال صورة مكيفة بكيفية أشد يمنع أنه استحالة في التحقيق ولم يستقم قوله في الشق الأول لم يكن فيها اشتداد بحسب ذاتها بل في لوازمها، والجواب أن المراد هو الشق الأول ومنافاة عدم الصورة يظهر بملاحظة قوله إذ لا بد أن يحصل إلخ: قوله: (وأجيب عنه بأن بقاء الموضرع) حاصل الجواب اختيار الشق الأخير وهو آنه يوجد فيما بين كيفيتين متعاقبتين زمان خال عن الكيفيات كلها، وفي هذا الجواب تظر لأنه رجرع في المآل إلى الدليل الثاني، أعني قوله: وأيضا فمبدأ الحركة والنقض ليس إلا على الدليل الأول،