============================================================ المرصد الرايع - المقصد التالث : وقع الحركة من المقولات وتغيراتها22 المشاهدة) لدلالتهما على أن العناصر ينقلب بعضها إلى بعض (كما سيأتي) في الموقف الرابع (ثم نقول:) في بيان أن تبديل الصورة بأخرى لا يجوز أن يكون تدريجيا فلا يكون حركة بل كونا وفسادا (الصور لا تقبل الاشتداد) بأن يتحرك محل الصورة إلى صورة أقوى منها (ولا التنقص) بأن يتحرك محلها إلى صورة اضعف منها على قياس الكيفيات التي تقع فيها الحركة، بل الصور لا تقبل الانتقال التدريجي مطلقا بأن ينقل محل الصورة إلى صورة أخرى يسيرا يسيرا، سواء كانت الأخرى اقوى أو أضعف أو مساوية (لأن في الوسط) أي في وسط الاشتداد أو التنقص، بل في وسط الانتقال التدريجي (إن بقي نوعه) أي نرع الجوهر المنتقل منه (لم يكن التغير في الصورة) أي لم يكن فيها اشتداد ولا تنقص بحسب ذاتها بل في لوازمها وصفاتها، ولو قيل: إن بقي شخصه لكان أشمل وإن لم يبق نرعه أر قوله: (هو التجربة إلخ) اى بعد إثبات تعدد الصور النوعية بناء على أن لا بد للآثار المختصة لكل منها من مبدأ هو جوهر مختص به، وإلا فالتجربة والمشاهدة لا ينبغي أن تكون جوهرا واحدا باقيا عن صورة نوعية تستحيل في الكيفيات.

قوله: (لم يكن التفير في الصورة) لأن تغير الصورة يتبع تغير النوع قوله: (إن بقي شخصه) سواء كان مختلفا بالنوع للمستقبل إليه أو موافقا له فيشمل إبطال الحركة من فرد إلى فرد أيضا.

قوله: (إن بقي نوعه) الضمير راجع إلى الصورة بتأويل الجوهر أي بقي النوع الذي حصل بتلك الصررة قوله: (لكان أشمل) أي لكان البيان أشمل، ولعل وجه الاقتصار على النرع أن الانتقال التدريجي إنما يتصور في الصور النوعية، وهو انتقال جوهر من توع إلى نوع لان الصورة النوعية طبيعية حقيقية، والانتقال من فرد إلى فرد إنما هر في الصورة الجسمية، بناء على آنها طبيعة نوعية وذلك الانتقال دفعي لأنه لا يكون إلا بالفعل والوصل وهما آتيان : قوله: (وإن لم يبق نوعه) أى ذلك النوع كان ذلك التفير عدم الصورة لامتناع النوع من بقاء الصورة فحيثذ يلزم عدم الصورة في الوسط فلا تكون حركة لامتناع الحركة بدون المساقة قوله: (ينقلب بعضها الى بعض) بآن ينتفي صورة بعضها ويوجد بدلها صورة أخرى.

قرله: (بحب فاتها بل في لوازمها) المفروض في كلام المصنف بقاء النوع لا بقاء الشخص، فالمراد بالذات هو الحقيقة الجوهرية لا الذات الشخصية، وباللوازم ما يمم المشخصات كا لا بخفى قوله: (لكان أشمل) لان بقاء الشخص يستلزم بقاء النوع ويشمله، وأيضا لو قيل ذلك لم يحتج في ترتب الأجزاء إلى تقييد كما احتيج في كلام المصنف: قوله: (وإن لم يبق نوعه أو شخصه إلخ) فيه بحث لانه إن كان المراد بالاشتداد زوال