============================================================ المرصد الرابع - المقصد الثالث: وقع الحركة من المقولات وتغيراتها أخذ خارجيا منعنا صدقه لعدم وجود الموضرع عندنا، فلا يلزم صدق العكس (وإن أخذ حقيقيا صدق وكان العكس كذلك) أي حقيقيا أيضا (ولا يلزم) من صدق العكس حقيقيا (صدقه خارجيا لأنه) أى الموجب الجزئي الخارجي (أخص) من الموجب الجزئي الحقيقي ومن صدق الأخص لا يلزم صدق الأعم (فلا يفيد الرجود) أي فلا يفيد البيان المذ كور أن في الخارج جسما موجودا يصح عليه الكون والفساد، لجواز أن تصدق الموجبة الجزئية الحقيقية مع السالبة الكلية الخارجية التي تدعيها (و) جواب (الثاني منع وجوب الحدوث) لجواز أن يكون مخصص الأجزاء باحيازها أمرا مفارقا، وتساوى نسبته إلى الكل ممنوع، إذ يجوز أن يكون المفارق متعددا على وجه يقتضي ذلك الاختصاص في تلك الأجزاء فلا اعتماد على شيء من هذين الوجهين (بل المعتمد) في إبطال نفي الكون والفساد هو التجرية والتعويل على قوله: (إن أخذ خارجيا) أي يكون الحكم على الأفراد المحققة في الخارج قوله: (عندنا) هم أهل الكون والفساد.

قوله: (وإن أخذ حقيقيا) أي بكون الحكم على الأفراد المقدرة سواء كانت متحققة في الخارج او لا.

قوله: (فلا يفيد البيان إلخ) فيه أن المطلوب إمكان الكون والفساد، وإذا صدقت الموجبة الحقيقية ثبت الإمكان لأن الحكم في القضايا الحقيقية على الأفراد الممكنة، وإلا لم يصدق حقيقية كلية على ما بين في محله.

قوله: (لجواز أن تصدق المرجبة إلخ) اى بعض الأفراد المقدرة مما يصح عليه الحركة الستقيمة موجودة وهي العناصر فلا تصدق السالبة الكلية الخارجية، اعني لا شيء مما يصدق عليه الحركة المستقيمة يصح الكون والفساد، ثم إن عبارة الشفاء هكذا: إن الأجسام الشي في طباعها أن يقبل الكون والفساد في طباعها أن تتحرك على الاستقامة، فيجب من ذلك لمن أحسن النظر أن بعض الأجسام المتحركة على الاستقامة تقبل الكون والفساد فيكون بعض الأجسام البسيط قابلة للكون والفساد، انتهى. ولا يخفى على من له لطف قريحة أنه لا معنى للترديد المذ كور في المتن على هذا البيان، ولممرى إنه يطلب التفسير بتغيير عبارته، ومفاسده اكر من آن يحصى.

حيز الهواء، مثلا فكما تبدل صورته المائية صورة هوائية انتقل إلى ذلك الجزء المحاذي من حيز الهواء، فإن سعل لماذا كان في ذلك الجزء من حيز الماء حال كونه متصورا بصورة مائية؟ أجيب بأنه قبل ذلك متصور بصورة أخرى مناسبة لذلك الحيز على نحو ما سبق، وهكذا إلى غير النهاية فلا يلزم صدق العكس، إنما لم يقل فيلزم عدم صدق عكسه خارجيا، لأن الكاذب جاز آن ستلزم الصادق.