============================================================ المرصد الرابع - المقصد الثالث: وقع الحركة من المقولات وتغيراتها غير قارة، ففي كل آن يفرض يكون له فيه كيفية أخرى مفروضة ولا يمكن أن يفرض في تلك الكيفية غير القارة كيفيتان متصلتان، بل كل كيفيتين يفرض فيها يمكن آن يفرض فيما بينهما كيفيات أخر، كما أن كل آنين يفرض في الزمان يمكن أن يفرض بينهما آنات أخر فلا يلزم شيء من المحذورات (وباقي المقولات لا يقع فيها حركة أما الجوهر فلا شك أنه تتبدل صورته) بصورة أخرى لكن هذا التبدل دفعي لا تدريجي كما سياتي فيكون من قبيل الكون والفساد دون الحركة في الجوهر (ومنعه) أي منع تبدل الصورة (بعض المتكلمين) وقال: لا كون ولا فساد في الجواهر والتبدل الواقع فيها إنما هو في كيفياتها دون صورها فانكر الكون (وسلم الاستحالة وهو) أي ذلك البعض (من قال: العنصر واحد) وذلك الواحد (إما النار والباقية) من العناصر، إنما حصلت من النار (بالتكائف) أعني غلظ القوام على مراتب متفاوتة فإن الهواء كثيف بالقياس إلى النار والماء أكثف منه والأرض اكثف من الماء (أو الأرض والباقية) تكونت منها (بالتخلخل) أى برقة القوام (أو هو) أي ذلك الواحد (متوسط) بين العنصرين المذ كورين وهذا المتوسط أما الماء أو الهواء (والبواقي) تكونت منه (بالتكاثف والتخلخل) معافان فرض أنه الماء كان حصول الأرض بالتكاثف وحصول الباقيين بالتخلخل، وإن فرض أنه الهواء كان حصول النار بالتخلخل وحصول الباقيين بالتكاثف (والطبيعة) العنصرية الثابتة لذلك العنصر الذي هو الأصل (محفوظة) ثابتة (في الأحوال كلها) أي في جميع مراتب التكاثف اختلاف هذه الأمور بالشخص بل بالنوع اتفاقي بل ضروري، وأيضا كيف يدعي هذا في الحركة في المبادى التي هي من باب الحركة في الكيفيات النفسانية، مع أن العلم عندهم هو الصورة الحاصلة وهي عين ذاتها في الماهية، فالقول بأن العلم بالجنس والفصل كيفية واحدة غير قارة كما في سائر الكيفيات مما لا يعقل أصلا، اللهم إلا ان يقال: الانتقالات الواقعة في المبادئ ليست من قبيل الحركة وما صرحوا من كوتها حركة في الكيفيات النفسانية، فمن باب التشبيه إلا أن الظاهر من كلامهم خلافه والحق ما تقل عن الشارح أن المراد بالكيفية الواحدة الواحدة الشخصية، وأنه لا شك في تجنب العقل عن قبول هذا الكلام .

قوله: (ففي كل آن يفرض يكون له كيفية أخرى مفروضة) اي نوع من الكيفية كما صرح به الشارح في حواشي حكمة العين لكن فيه تامل لأنه مع بقاء الكيفية الشخصية لا يمكن تبدل النوعيات ولو فرضا لأن اختلاف نسب الشخص لا يجعله مختلفا نوعا، واعلم أنه لا يلزم من هذا التبدل الآني أن يكون كونا وفسادا، لأنهما حصول صورة جوهرية وزوال أخرى لا حصول عرض وزوال آخر.