============================================================ المرصد الرابع - المقصد الثالث: وقع الحركة من المقولات وتغيراتها أخرى، وأما إن ذلك الانتقال بالتدريج، فكأنهم قنعوا فيه بما يحس به من انتقال الماء إلى السخونة يسيرا يسيرا (الثالثة:) من تلك المقولات (الوضع كحركة الفلك على نفسه فإنه لا يخرج) بهذه الحركة (عن مكان إلى مكان) لتكون حركته أينية (و) لكن (يتبدل بها وضعه) لأنه يتغير بها نسية أجزائه إلى أمور خارجة عنه، إما حاوية وإما محوية، وإذا تغيرت تلك النسبة تغيرت الهيئة الحاصلة بسببها، وهي الوضع وكلام ابن سينا يوهم أنه الذي وقف على الحركة الوضعية دون من قبله من الحكماء، وليس الأمر كذلك فإن الفارابي قال في عيون المسائل: حركات الأفلاك دورية وضعية (وفي حركة كل جزء منه) أي من الفلك حركة مكانية (نظر) وتأمل (فمنهم من قال: لا جزء له بالفعل) بل بالفرض (فكيف يتحرك) في الخارج ما لا وجود له فيه (بل ذلك) أي تحرك جزء الفلك مع كونه مفروضا (أمر موهوم ومتهم من قال: بتبادل النصفين الأعلى والأسفل وتغير نسبة الأجزاء إلى الأمور الخارجة) أو المحوية (مع عدم حركتها غير معقول) لأن مبدأ هذا التبادل والتغير قائم بتلك الأجزاء، لا بالأمور الخارجة عنها (فعليك بالتأمل) حتى يظهر لك ما هو الحق من هذين القولين، فإن قلت: إذا كان كل واحد من أجزائه متحركا حركة مكانية على القول الثاني لزم أن يكون الفلك أيضا متحركا حركة مكانية. قلت: ليس يلزم من تحرك الأ جزاء عن أمكنتها وأينها أن يكون مجموعها كذلك، وأما الكواكب فيه متحركة حركة أينية على القول بأن المكان هو البعد وتطلق الاستدارة على حركتها، كما تطلق على حركة من عليه تسامحا والأولى ما في عبارة الشفاء اختصاص آجزاء المفروض بجهة مفروضة، ولولا عبارة الشارح فيما سياتي صريحه في إثبات الحيز للحيز لقلنا: إن لفظ الجوهر هاهنا تصحيف لنظ الجزء قرله: (إما حاوية وإما محوية) على سبيل منع الخلو.
قوله: (فعليك بالتامل) لا يخفى أن الأجزاء الفرضية محققة الفرضية محفقة الذوات في نفس الأمر، وإن كان وصف الجزئية بالقرض لعدم المفصل وتحقق ذواتها في نفس الأمر يكفي في اتصافها بالحركة فيها، ويؤيده أن الطبيعيين استدلوا على أن في الفلك مبدأ ميل مستدير بأن أجزاءه الفرضية متساوية في الماهية، فلا يكون اختصاص البعض بحيز أولى من العكس فيتبدل أحيازها وذلك بالحركة المستديرة كما سيأتي تفصيله.
قوله: رفإن قلت: إذا كان كل واحد من أجزائه متحركا حركة مكانية على القول الثاني) لانزاع في أن القطبين لا يتحركان أصلا وعدم الاستثناء لشهرة أمرها.
قوله: (وأما الكواكب) وكذا أفلاك التدويرات.