============================================================ 2 المرصد الرابع - المقصد الثالث: وقع الحركة من المقولات وتغيراتها عد النمر والذبول من الحركات الكمية، فالوجه أن يعد السمن والهزال منها أيضا (الثانية) من المقولات الشي تقع فيها الحركة (الكيف وتسمى الحركة فيه) بحسب الاصطلاح (استحالة كما يتسود العنب ويتسخن الماء) فقد انتقل الجسم من كيفية إلى أخرى على سبيل التدريج، فلا بد هاهنا من أمرين أحدهما انتقال الجسم من كيفية إلى اخرى، وثانيهما أن لا يكون ذلك الانتقال دفعة، بل تدريجا (ومن الناس من أنكر ذلك) اي انتقال الجسم من كيفية إلى أخرى فالحار عنده لا يصير باردا ولا البارد حارا (وزعم أن ذلك) الذي يدرك من انقلاب أحدهما إلى الآخر بشهادة الحس ليس تغيرا وانقلابا في الكيفية، بل هو (كمون) واستتار (لا جزاء كانت متصفة بالصفة الأولى) كالبرودة مثلا (وبروز) وظهور (لأجزاء كانت متصفة بالصفة الأخرى) كالحرارة مثلا (وهما) أي هذان القسمان من الأجزاء أعني المتصفة بالصفة الأولى والمتصفة بالصفة الأخرى (موجودان فيه) أي في ذلك الجسم (دائما إلا أن ما يبرز منها) أي من تلك الأجزاء (يحس بها) وبكيفيتها (وما كمن) منها (لا يحس بها) وبكيفيتها وهؤلاء اعني أصحاب الكمون والبروز زعموا أن الأجسام لا يوجد فيها ما هو بسيط صرف، بل كل جسم فإنه مختلط من جميع الطبائع المختلفة، لكنه يسميى باسم الغالب الظاهر، فإذا لقيه ما يكون الغالب عليه من جنس ما كان مغلوبا فيه، فإنه يبرز ذلك المغلوب من الكمون ويحاول مقاومة الغالب حتى يظهر، وتوسلوا بذلك إلى إنكار الاستحالة وإنكار الكون والفساد (وهذا) القول (باطل وإلا لكانت الأجزاء عدم الحركة في الكم على ما وهم بخلاف ما إذا لم يصر المجموع متصلا واحدا في نفسه، بل إذا كان اتضمام أجزاء باجزاء مع ربرط المفاصل قوله: (فالوجه أن يعد إلخ) فعده العلامة في شرح القانون منها وعبارة كتاب النجاة ايضا تشير إلى ذلك، ولعل القوم إنما تركوا ذكرهما لأن مقصودهم بيان وقرع الأقسام الأربعة للحركة الحاصلة بالحصر العقلى في الكمية لا تمداد افرادها قوله: (بل كمون واسثار) اشار بالعطف إلى ان معتى الكمون انحصار الأجزاء في باطن الجسم لا بمداخلة فإن تداخل الجوهرين باطل.

قوله: (أن الأجسام) اي العنصرية.

قوله: (من جميع الطبائع المختلفة) أي الطبائع الأربعة.

أنهما متقدران بالمقدارين في الحالتين، فلم يكن هناك حركة لمقدار وإنما يكون لو كان موضرع واحد بعينه متقدرا بالمقدار الثاني غير المجموع الاول المتقدر بالمقدار الأول بالضرورة، فلم يكن المتقدر متصلا في نفسه كما عند الحس وليس فيه حركة في المقدار أصلا: