============================================================ 1 المرصد الرابع - المقصد الثالث: وقع الحركة من المقولات وتغيراتها فقد اجتمعت الصورتان في الخيال فيشعر الذهن بالصورتين معا على أنهما شيء واحد ممتد (كما يحصل من القطرة النازلة والشعلة المدارة) أمر ممتد (في الحس المشترك فيرى) لذلك (خطا أو دائرة) كما مر في صدر الكتاب في مباحث أغلاط الحس، وإنما لم تكن الحركة بمعنى القطع مرئية مثلهما لأن اجتماع الصور فيها إنما هو في الخيال لا في الحس المشترك (وأنت تعلم من هذا) الذي ذكرناه في تحقيق الحركة معنى القطع وتصويرها (أن قبولها للزيادة والنقصان والتقدم والانقسام لا يمنع أن يكون) هي أمرا (وهميا) لأن قبولها لهذه الأمور، إنما هو بحسب التوهم، فإن الأمر الممتد الموهوم يتصف بها قطعا (فلا يتم دليل إثبات الزمان) وذلك إما لأن العمدة في إثباته قبوله للزيادة والنقصان والتقدر والانقسام كما مر، ويجوز أن يكون قبوله لها في التوهم فقط وذلك لا يمنع كونه أمرا وهميا، وإما لأن الزمان مقدار الحركة بمعنى القطع على المذهب المختار عندهم، فإذا لم يكن لهذه الحركة وجود لم يكن لمقدارها أيضا وجود، فيكون هذا معارضا لأدلة وجوده فلا يترتب عليها مدلولها، وهو المراد بعدم تمامها، وقد سلف متافي مباحث الزمان تحقيق أن الموجود من الحركة والزمان أمر لا ينقسم في امتداد المسافة وأنهما يرسمان في الخيال الحركة والزمان المتقسمين في ذلك الامتداد فارجع إليه.

(المقصد الثالث: وقع الحركة من المقولات وتغيراتها] (فيما يقع فيه الحركة من المقولات عندهم) ذهب جماعة إلى أن معنى وقرع الحركة في مقولة هو ان تلك المقولة مع بقائها بعينها تتغير من حال إلى حال على سبيل التدريج، فتكون تلك المقولة هي الموضوع الحقيقي لتلك الحركة، سواء قلنا: إن الجوهر الذي هو موضوع تلك المقولة موصوف بتلك الحركة بالعرض، وعلى سبيل التبع أو لم نقل وهو باطل لأن التسود مثلا ليس هو أن ذات السواد يشتد، لأن ذلك السواد إن عدم عند الاشتداد، فليس فيه اشتداد قطعا، وإن بقي ولم تحدث فيه صفة قول: (فيشعر الذهن الخ) بحسب اتصال إحدى الصورتين بالأخرى ويجوز آن يكون حصول الصورة الثانية بدون زوال معدن الفيضان أمر ممتد فصل واحد في نفسه.

قوله: (وهي الموضوع الحقيقي) اى المتصف به بالذات فتكون الظرفية في قولغم: الحركة في كذا كما في قولهم: السواد في الجسم ظرفية المحل للحال.

قوله: (إن عدم عند الاشتداد فليس فيه اشتداد قطعا) قيل عليه: الاشتداد في جنن السراد وهو موجود والمعدوم نوعه السايق فلا متذور، وجوابه أن المفروض آن يبقى الموضع بشخصة،