============================================================ المرصد الرابع- المقصد الثاني: الحركة بين الكيفية والمافة منتهاها، وتلك المسافة يمكن أن يفرض فيها حدود غير منقسمة في امتداد الحركة والمسافة نقطا كانت أو خطوطا أو سطوحا، لا يمكن فرضها متتالية، وإلا كانت المسافة مركبة من أجزاء لا تتجزأ إما بالفعل أو بالقوة، وذلك محال فالمتحرك فيها له فيما بين مبدئها ومنتهاها حالة مخصوصة شخصية تختلف نسبتها إلى تلك الحدود بحسب الآنات المفروضة، التي لا يمكن أيضا فرضها متتالية بل كل آنين مفروضين بينهما زمان يمكن أن يفرض فيه آنات أخر. المعنى (الثاني) للحركة هو (الأمر الممتد من أول المسافة إلى آخرها) وهو الحركة بمعنى القطع (ولا وجود لها إلا في التوهم) لاستحالة وجودها في الأعيان (إذ عند الحصول في الجزء الثاني من المسافة بطل نسبتها) أي نسبة الحركة والأظهر أن يقال: بطل تسبته أي نسبة المتحرك (إلى الجزء الأول منها ضرورة) فلا يوجد هناك أمر ممتد من مبدئها إلى منتهاها، وبعبارة أخرى المتحرك ما لم يصل إلى المنتهى لم توجد الحركة بتمامها، وإذا وصل فقد بعد حصوله في زمان فيكون مسبوقا بتوسطه ووجه الدفع ظاهر لأن الحصر المذ كور ممتوع لأن الجسم متوسط في تلك الحالة بين المكاتين حاصل في المسافة المترسطة بينهما فتدير.

قوله: (والأظهر إلخ) إنما كانت أظهر لأنه اعتبار نبة الحركة بمعنى التوسط وليس كذلك، فالأظهر اعتبار نسبة المتحرك ممنرع فاندفع ما يتوهم من أن للحركة نسبة إلى المسافة كالمتحرك بل نسبة باعتبار الحركة فاظهرية اعتبار نسبة المتحرك ممنوع.

قوله: (وبعبارة اخرى إلخ) أشار بذلك إلى أن مآل الوجهين واحد وهو آنها غير مجتمع الأجزاء فلا يمكن وجودها.

قوله: (وإلا كانت المسافة مركبة من أجزاء لا تتجزا) لزوم تركب المسافة من الأجزاء الغير المتجزئة ليس باعتبار اشتمال التتالي على ثبوت النقطة مثلا، إذ لا يلزم من ثبوت النقطة ثبوت الجوهر الفرد، إنما يلزم ذلك أن لو كان حولها حلولا سريانيا، بل ذلك اللزوم من خصوصية التتالي كسا أشرنا إليه في مباحث الزمان، وذلك لأن المتحرك من تقطة على تقدير تتالي النقطة مثلا إذا وصل إلى ثالثة يفطع بحركته نقطة، فلا بد أن يقطع من الجوهر أيضا جزها غير متفسم دفما للتحكم فيلزم الجزء، هذا وقد يقال: يلزم على تقدير التتالي أن لا يكون هناك مسافة ممتدة لأن اتصال غير ذي المقدار بمثله لا يكون إلا بالاتطباق بالكلية، وإلا يلزم كونه ذا مقدار بوجه ما كما نص عليه الرئيس، فليتامل قوله: (فلا يوجد هناك أمر ممتد إلخ) إذ لو وجد لوجد نسبته في زمان وجوده.

قوله: (وبعبارة أخرى إلخ) قد يناقش بأن الظاهر من قوله : وبعبارة أخرى ان يكون مؤد هو مؤدى قوله: إذ عند الحصول إلخ، وليس كذلك لأن قوله: فإن قلت إلخ، إنما يرد على العبارة الثانية دون الأولى، إذ قد صرح فيه بأن نسبة المتحرك إلى الجزء الأول بطلت عند حصوله في الجزء الثاني