============================================================ المرصد الرابع - المقصد الأول: رأي الحكماء في الجسم الكمال، وفيما يتادى إليه ذلك الكمال وبقيد الأولية تخرج الكمالات الثانية، وبقيد الحيثية المتعلقة بالأولى تخرج الكمالات الأولى على الإطلاق، أعني الصور النوعية لأنواع الأجسام والصور الجسمية للجسم المطلق، فإنها كمالات أولى لما بالقوة لكن لا من هذه الحيثية، بل مطلقا لأن تحصل هذه الأنواع، والجسم المطلق في أنفسها إنما هو بهذه الصور وما عداها من أحوالها تابعة لها بخلاف الحركة، فإنها كمال أول من هذه الحيثية فقط، وذلك لأن الحركة في الحقيقة من الكمالات الثانية بالقياس إلى الصور النوعية والجسمية، وإنما اتصف بالأولية لاستلزامها ترتب كمال آخر عليها، بحيث يجب كونه بالقوة معها فهي أول بالقياس إلى ذلك الكمال وكونه بالقوة معها لا مطلقا (وكونه) أي كون المتحرك (بالقوة) إنما هو (باعتبار عارض للمتحرك) وذلك العارض هو الكمال الثاني المقصود حصوله بالحركة ونفس الحركة أيضا، فإن المتحرك موصوف بالقوة باعتبار هذين العارضين لا باعتبار ذاته بالفعل في صورته الجسمية والنوعية، فلا يصح أن يقال: لما بالقوة، ويراد أن محل الحركة بالقوة في ذاته لأنه، إذا كان بالقوة في ذاته لم يتصور اتصافه بالحركة، فقوله: لما بالقوة معناه لما هو بالقوة في شيء من عوارضه لا في ذاته (وإلا) أي وإن لم يرد به هذا المعنى (فهو) أي المتحرك (كمال) أي بحسب ذاته وصورته (أيضا) كما لا بحسب حركته، والمقصود أته إن لم يرد به كونه بالقوة في عارضه بل أريد كونه بالقوة في ذاته لم يصح لأنه ليس بالقوة في ذاته، بل بالفعل (فلذلك) أي فلان كونه بالقوة، إنما هو باعتبار عارض (اعتبرنا الحيثية) إذ لو أريد كونه بالقوة في ذاته كما يتبادر من العبارة، لم يكن لاعتبار الحيثية معنى، وحاصل ما ذكره أن قيد الحيثية يفيد أن القوة بحسب العارض دون الذات، وذلك لا ينافي كونه احترازا عما ذكرناه: قال المصنف: (وفي انطباق هذا الحد على الحركة المستديرة) الأزلية الأبدية على قوله: (في ذلك الكمال إلخ) أجرى بالقوة على إطلاقه كما هو المتبادر، فيخرج الكون فإن الصورة الأولى كمال أول لا بالقوة في الكمال الثاني وهو الصورة الثانية، لكن ليست كمالا فيما هو بالقوة في تلك الصررة، وبهذا ظهر أن تخصيص القوة بما يتادى إليه كما في شرح الجريد كونه تخصيصا من غير مخصص محل لمنع التعريف: قوله: (تخرج الكمالات الثانية) اي من حيث أنها كمالات ثانية.

قوله: (إنما هو بهذه الصون هذه كمالات ذاتية تم بها ذوات الجسم والأنواع بعد كوتها ناقصة بدون اعتبار تلك الصور وليست الهيولى كمالا لنفسها وهو ظاهر ولا لذوات الجسم والأنواع، إذ لا يتصور وجود شيء منها بدون الهيولى إلا باعتبار نفسها ولا باعتبار جزئها، فتدبر فإنه مما زل فيه الأقدام.