============================================================ المرصد الرابع - المقصد الأول: رأي الحكماء في الجسم يكون متحركا إذا لم يصل إلى المقصد، فإنه إذا وصل إليه فقد انقطعت حركته، وما دام لم يصل فقد بقي من الحركة شيء بالقوة، فهوية الحركة مستلزمة، لأن يكون محلها حال اتصافه بها مشتملا على قوتين قوة بالقياس إليها، وأخرى بالقياس إلى ما هر المقصود بها، أما القوة التي بالنسبة إلى المقصود فمشتركة بلا تفاوت بين الحركة بمعنى القطع والحركة بمعنى التوسط، فإن الجسم ما دام في المسافة لم يكن واصلا إلى المنتهى، وإذا وصل إليه لم يبق حركة اصلا، وأما القوة الأخرى ففيها تفاوت بينهما، فإن الحركة بمعنى القطع حال اتصاف المتحرك بها يكون بعض أجزائها بالقوة وبعضها بالفعل، فالقوة والفعل في ذات شيء واحد، والحركة بمعنى التوسط إذا حصلت كانت بالفعل، ولم يكن هناك قوة متعلقة بذاتها بل بنسبتها إلى حدود المسافة، وتلك النسب خارجة عن ذاتها عارضة لها كما ستطلع عليه، فقد انكشف لك أن الحركة كمال بالمعنى المذكور للجسم الذي هو بالقوة في ذلك ينافي بعض اجزاء الحركة بالقوة، فكل جزء يفرض للحركة يعد حركة بالقوة ما لم يصل إلى الهى قوله: (فهوية الحركة) اي ماهيته الشخصية الموجودة في الخارج، وإنما قال ذلك لأن ماهية الكل غير مشتمل عليها.

القطع كما صرح به، فهذا البحث إن أورد بالنظر إلى مجوع الحركة الواقعة في مجمرع الزمان لم يرد إذ الاتصاف بالسجمرع في وقت ما كما ستعرفه في المقصد الثاني، وإن أورد بالنظر إلى جزء من الحركة الراقع في جزء من الزمان لم يتجه ايضا، إذ لا بد بعد كل جزء يفرض من الحركة جزء آخر منها كيف لا ولو لم يبق شيء من الحركة بالقوة لكان المتحرك حاصلا في المنتهى، وحينثذ، لا حركة كما يظهر بادنى تأمل، وأما في الثاني فلشبوتها لأجزاء الزمان والزمان وإن لم يكن كمالا للجسم إذ ليس صفة له لكن كمال للحركة، لأنه مقدار لها قائم بها لا يقال: الحيثية المذكورة معتبر في هذه الخاصة ايضا، فيخرج الزمان إذ ليس حقيقته التادى إلى الغير لأنا تقول: لا وجه لاعتبارها هاهنا، إذ لا معنى لأن يقال: الحركة من حيث أن حقيقتها هي التادي إلى الغير يقتضي أن يكون شيء منها بالقوة، إذ لا دخل للحيثية المذ كورة في هذا الاقتضاء، نعم يمكن أن يجاب بأن الذي الذي عد خاصة للحركة هو اقتضاء ما ذكر لذاته، واقتضاء الزمان له لو سلم إنما هو بواسطة انطباقه على الحركة الغير القارة، وكونه مقدارا لها والتحقيق في الجواب أن يقال : الخاصة الثانية هي اقتضاء الحركة أن يكون شيء منها لمحلها بعينه بالقوة، كما يدل عليه قوله: فهوية الحركة مستلزمة إلخ، وهذا لا يتحقق في الزمان لأن محله ليس إلا الحركة لأنه مقدارها قائم بها، والجزء الذي هو بالقوة من الزمان ليس محله الحركة الأولى لأنها تتقضي بانقضاء الزمان، بل حركة أخرى، فليتأمل.