تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المرصد الرابع - المقصد الأول: رأي الحكماء في الوجسم هذا خلف، ويلزم أيضا أن يكون بالقوة في كونه بالقوة، فتكون القوة حاصلة وغير حاصلة (بل) يكون (بالفعل من وجه) ولو في كونه موجودا ومتصفا بالقوة لا أقل من ذلك (و) يكون (بالقوة من وجه آخر) لأنا فرضناه كذلك فظهر أن الموجود يستحيل أن يكون بالقوة من جميع الوجوه، فهو إما بالفعل من جميع الجهات كالعقول على رأيهم، أو بالفعل في بعضها وبالقوة في بعضها، والقم الأول يستحيل عليه الحركة لأنها طلب لشيء وتوجه إليه وذلك غير متصور فيه، لأن جميع ما يمكن آن يكون له فهو حاصل بالفعل، فلا طلب فلا حركة، بل لا تغير فيه ولا انتقال من حال إلى حال اصلا، بخلاف القسم الثاني إذ يتصور فيه الحركة والانتقال الدفعي أيضا (و) إذا عرفت هذا فنقول: (المتحرك) أي الموصوف بالحركة (له حركة بالفعل) حال من ملاحظة اتصاف الشيء بصفة وبخلاف كونه تبل شيء آخر أو معه أو بعد:، وإنها اعتبارات يشتزعها العفل من ملاحظة حصول الشيئين بالقياس إلى الزمان، وأنه لا يلزم من كونه بالفعل من جميع الوجوه التسلسل واندفع الشكوك التي عرضت لبعض التاظرين، قوله: (لأن جميع ما يمكن إلخ) اي جميع ما يمكن أن يتصف به في حد ذاته ولا يكون اعتبارا محضيا.

قوله: (اي الموصوف إلخ) أشار به إلى دفع مناقشة، وهو أنه إن أريد المتحرك بالفعل فالحكم لغو، وإن أريد بالقوة فالحكم غير صحيح، ووجه الدقع أن المراد الموصوف بالحركة من غير ملاحظة بالقوة والفعل، ولا شك أن الموصوف بالحركة لا بد ان تكون حركة بالفعل إذ لا يمكن الاتصاف بالحركة المعدومة منهما أيضا على راي المتكلمين بل هم لا يقولون بهما كما سيجيء هذا، واعلم أن البحث في الاصطلاح إثبات المحمول للموضوع، فالتعريف ليس منها بل هو من الميادى التصورية إلا آن يمر الحكم الضني: قوله: (فهر إما بالفعل من جيمع الجهات كالعقول على رأيهم) اعترض عليه بأنه لو كان الشيء بالفعل من كل الوجوه لكان كونه بالفعل ايضا بالفعل، وهكذا إلى غير النهاية فيلزم التسلسل وايضا لا بد لكل شيء من اتصافه بصفات إضافية لم يكن متصفا بها. قيل: اقلها الإضافات مع الحوادث فيكون الشيء بالفعل من كل الوجوه، والجواب عن الأول : إن التسلسل المذكور في الأمور الاعتبارية. وعن الثاني أن الكلام في الأمور الحقيقية كذا في حواشي حكمة العين للشارح وفيه بحث، أما أولا : فلأن كون الشيء بالفعل إن كان من الأمور الاعتبارية كان كونه بالقوة من الاعتياريات أيضا، فحينعذ لا يتم قولهم: هناك الموجود يستحيل أن يكون بالقوة من كل وجه، وإلا لكان كونه بالقوة بالقوة إلخ، وكذا قول الشارح: هاهنا ويلزم أيضا آن يكون بالقوة في كونه بالقوة، إذ لا يلزم من كونه بالقوة في الحقيقيات على ما هو المبحث باعترافهم كونه بالقوة فيما هو في الاعتباريات، اللهم إلا آن يقال : كونه بالقوة إلخ، عبارة عن الاستعداد

شرح المواقف · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٦ · ص ١٩٩