============================================================ المرصد الرابع - المقصد السابع: اختلاف المعتزلة في أحكام الأكوان (او المحاذيات) المتخالفة (أوغيرها) من الأمور المتعلقة بالجواهر سوى التاليف (واحتج) أبو هاشم على سبيل المعارضة (بأن لو رؤى التأليف وهو) أمر واحد (قائم بالصفحتين من الجسم العليا وما تحتها لرؤي الصفحتان) معا وذلك لأن تأليفا واحدا قام بكل جزأين من الصفحتين، فإذا رؤى قائما بالصفحة العليا فقد رؤى قائما بالصفحة التي تحتها ضرورة اتحاده (وإنما يصح) هذا الاحتجاج على أبيه (لو لم يقل: إن المدرك جواهر الصفحة العليا، وتأليف جواهرها بعضها مع بعض لا تأليف الصفحتين) يعني أنه لا يقول: إن تأليف جواهر الصفحة العليا مع ما تحتها مدرك حى ينتهض عليه هذه المعارضة، بل يقول: إن المرئي تأليف جواهر الصفحة العليا فيما بينها. على أن لقائل أن يقول: إذا جاز عندك قيام تأليف واحد بجوهرين، فلم لا يجوز انقسامه بحيث يكون مدركا من أحد الطرفين دون الآخر، فلا يلزم رؤية الصفحتين معا؟ (خامسها: قال الجبائي: التأليف مختلف باختلاف الأشكال لما مر) من أنا نفرق بين الأشكال المختلفة وما هو إلا بالنظر إلى التاليفات المختلفة، فإنه لر قدر التساوي والتشابه في تأليفات الأجسام لما اختلفت أشكالها (ومنعه ابنه) وقال : إن التاليفات متجانسة (لأن التاليفين مشتركان في أخص صفة النفس، وهو القيام بمحلين بناء على أصله) الفاسد (وإن سلم) ذلك الأصل (ففيه) أي في هذا الاستدلال (مصادرة) لأنه يجوز أن تكون التاليفات مختلفة ومشتركة في عارض يلزمها، كون ما ذكره من أخص صفات التأليف، إنما يثبت إذا لم تكن التأليفات مختلفة فالمقدمة المذكورة في الدليل متوقفة على ثبوت المطلوب وهو المصادرة.

(سادسها: قال الجبائي: التأليف قد يقع مباشرا) بالقدرة (كمن يضم أصبعيه ومنعه قوله: (فلم لا يجوز إلخ) مذهبه عدم انقسام التأليف لأنه يستلزم انتفاء التفريق ولذا قال بقيام تأليف واحد بمحلين قوله: (باختلاف الأشكال) الباء للملابسة أي حال تلبسها ياختلاف الأشكال لا للسبيية إذ السببية بالعكس يدل عليه بيان الشارح.

خلاف مذهب أبي هاشم اللهم إلا أن يقال: إنه بطريق الإلزام، أو يقال: إنه ذهب إلى أن الكون المخصص غير مبصر، والمراد بالا كوان هاهنا السجاورات كما فسر به الشارح.

قوله: (لرزي الصفحتان معا) وليس كذلك إذ لا تدرك الصفحة السفلى: قول: (مختلف باختلاف الأشكال) الباء بمعنى في اي يختلف في صورة اختلاف الأشكال، والمراد أنه يدل عليه اختلاف الأشكال، لأن اختلاف التاليف بسيب اخشلاف الأشكال كما يدل عليه آخر كلامه والله تعالى اعلم.