تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المرصد الرابع - المقصد السابع: اختلاف المعتزلة في أحكام الأكوان19 واحتج (بأن) الحركة عين الكون في الحيز بعد أن كان في غيره وذلك الكون هو السكون بعينه في الزمن التاني كما هو مذهبه ثم إن (الكون) ليس مدركا بالحواس إذ (لو كان مدركا لكان مدركا بخصوصيته إذ الإدراك عندهم لا يتعلق بمطلق الوجود بل بخصوصية المدرك واللازم باطل فإن) خصوصية الكون في الأحياز المعينة غير مدركة، الا يرى أن (راكب السفينة قد لا يدرك حركة السفينة ولا سكون الشط) فإنها إذا كانت سهلة الجري على الماء غير مضطربة عليه، فإن راكبها لا يدرك تفرقة بين خصوصيات أكوانها في الأحياز الهوائية المتبدلة عليها بخرقها الهواء بل ربما توهم أتها ساكنة في حيز واحد من الهواء، وأن الشط متحرك إلى خلاف جهة حركتها (ومن نقل في النوم إلى غير حيزه) تبدل عليه كونه بكون آخر (فإذا استيقظ لم يدركه) ولم يجد اختلافا في حالتيه مع القطع باختلاف الكونين المخصصين له بالحيزين، ويظهر ذلك فيمن كان هاويا في الجو متبدلا أحيازه عليه فلو غلبه عيناه وهو في حيز وانتقل منه في قومه إلى حيز آخر، ثم استيقظ فإنه لا يجد تفرقة بين كونيه في حيزيه (بخلاف ما لو لون) في نومه (بغير لونه) فإنه يدر كه ويميزه عن لونه السابق بالضرورة (ورابعها، قال الجبائي: التأليف ملموس ومبصر) أي مدرك بالقوة اللامسة والباصرة (إذ) نحن (نفرق بين الأشكال المختلفة) ونميز بعضها عن بعض (وما هو إلا بالنظر إلى التأليفات المختلفة أو لمسها فلا بد أن تكون تلك التاليفات محسوسة بهاتين الحاستين (ومنعه ابنه في أحد قوليه فقال: ذلك) الفرق (قد يكون بالنظر إلى الأكوان) أي المجاورات المختلفة المولدة للتاليفات المتفاوتة قوله: (وذلك الكون إلخ) زاد هذا الكلام على المتن لكلا يرد أن الاحتجاج المذ كور إنما يدل على آن الحركة ليست مدركة بحاسة البصر، والمدعى أن الحركة والسكون كليهما ليسا بمدر كين بهما عندهم خلافا للأشاعرة فإن الرؤية عندهم بمطلق الوجود.

قوله: (بمطلق الوجود) الصراب أن يقال بمطلق الكون في الحيز إذ الكلام فيه لا في الوجود.

قوله: (بل ربما ترهم إلخ) اي تحكم باطل بخلاف ما في نفس الأمر فلا يكون التفرق بين خصوصيات الأكوان مدركة: قوله: (قد يكون بالنظر إلى الأكوان) فيه بحث إذ يفهم منه ان الأكوان مبصرات وهر

شرح المواقف · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٦ · ص ١٩٥