============================================================ المرصد الرابع - المقصد السابع: اختلاف المعتزلة في أحكام الأكران بل استمر على ما كان عليه من السكون (أن لا ياثم إذ لا إثم على أصلهم إلا على أمر مقدور، والسكون المضاد للحركة إذا كان باقيا لم يكن مقدورا، فلا يكون آثما به (وهو خلاف الإجماع) بخلاف ما إذا كان السكون متجددا (ولزب هذا) الذي ذكره الجبائى في إثبات الصورة الثانية (بأبي هاشم) فلم يجد عنه محيصا (والتزم) التاثم و(العقاب بعدم الفعل) في هذه الصورة، مع انتفاء القدرة على ضده المستلزم لعدمه، اذ ليس هناك شيء يتصور صدوره عنه سوى هذا الضد الذي هو السكون (فلقب بالذهني) إما لأنه رجع عن مقتضى أصولهم في أن الثواب والعقاب، إنما يتعلقان بما يصدر عن المكلف بقدرته وستر مذهبه في الذهن، رإما لأنه أثبت التاثم والعقاب أمر يدرك بالذهن، وليس صادرا عن المكلف أصلا (ثالثها: قال الجبائي : الحركة والسكون مدركان بحاسة البصر واللمس، فإن من نظر إلى الجوهر أو لمسه مغمضا لعينه وهر) أي ذلك الجوهر (ساكن أو متحرك أدرك) بالحاستين (التفرقة بين الخالتين) أى حالتي السكون والحركة وعلم أنه إما ساكن أو متحرك ضرورة (ومنعه أبو هاشم) قوله: (والسكون المضاد للحركة) وكذا عدم الحركة لأنه ازلي لا يتعلق به القدرة.

قوله: (التاثم والعقاب بعدم الفعل) اي بعدم الحركة في هذه الصورة المخصوصة مع اتتفاء القدرة على ضده المستلزم لعدم الحركة أعني السكون:.

قوله: (إذ ليس هناك إلخ) تعليل لانشفاء القدرة على الضد أى لا يتصور منه هناك اى فيما إذالم يتحرك إلا صدور السكون وقد فرض أنه غير مقدور لأنه باق والشيء حالة البقاء غير مقدور.

قوله: (إما لأنه رجع إلخ) لأنه التزم العقاب بعدم الحركة مع انه يلزم أن يقول بإحساس جميع المعاني الجزئية التي يدرك العقل التفرقة بينها بواسطة الاحساس كالحسن والقبح والعداوة والصداقة والفرح والحزن، وليس كذلك فإنها معقولة عندنا في الحواس الباطنة موهومة عند شيها قوله: (التفرقة بين الحالتين) قال في ابكار الافكار، ولقائل أن يقول على حجة الجبائي: ما السانع أن يكون على أصلك ما يجده الناظر من التفرقة راجما إلى انحراف الشعاع الخارج من العين وميله عن جهة اتصاله بسبب تزحزح الجوهر عن حيزه، فانه لا يبعد على أصلك آن يختلف أحوال الشيء المدرك باختلاف أحوال الشعاع، ولهذا فإن من سدد شماعه في جهة نظره فرإنه يرى الشيء الواحد شيئين، وإن كان الشيء المدرك لا اختلاف فيه أو أن يكون ما يجده من التفرقة بالنظر واللمس راجعا إلى اختلاف محاذيات الجوهر المدرك بالنظر واللمس، قال: هذا قادح في اصول السعتزلة ولا محيص عنه.

قوله: (ومنعه أبو هاشم واحتج إلخ) قال الآمدي: حجة ابي هاشم وإن كانت لازمة على ابنه فغير لازمة على أصولتا، لجواز آن يدرك المدرك امرين ولا يدرك التفرقة بينهما.