============================================================ النوع الثاني - المقصد الثاني : العلم الواحد وتعلقه بمعلومين ليس عدد أولى من عدد فيلزم) من جواز تعلقه باكثر من واحد، (تعلقه) بل جواز تعلقه (بامور غير متناهية)، فيلزم أن يجوز كمون آحدنا عالما بعلم واحد بمعلومات لا تتناهى وهو باطل قطعا، (وقد عرفته) وأنه ضعيف جدا، لأن عدم الأولوية في نفس الأمر ممنوع، وعدمها عندنا لا يجدي شيئا، والمحتج بهذه الحجة إن كان معتزليا ورد عليه القدرة الواحدة الحادثة فإنها على أصله يجوز تعلقها بمقدورين وأكثر، ولا يجوز تعلقها بمقدورات لا تتناهى، (وأيضا فلا يسد أحدهما مسد الآخر) هذا دليل ثان على المذهب الثاني، وهو أن يقال: لو تعلق العلم الواحد بمعلومين لسد العلم بأحدهما مسد العلم بالأخر ضرورة أن الشيء يسد مسد نفسه، والتالي باطل (فإن التعلق) بالمعلوم (داخل في حقيقته) أي حقيقة العلم، فإذا علم أحد المعلومين كان التعلق به داخلا في هذا العلم، دون التعلق بالمعلوم الآخر، وإذا علم الآخر انعكس الحال، فلا يتصور قيام العلم بأحدهما مقام العلم بالآخر، (ونقض) هذا الدليل الثاني (بعلم الله تعالى) فإنه جار فيه مع كونه متعلقا بأمور متعددة، (وبسائن) أي قوله: (ضرورة إلخ) إن أريد أته يسد مسد نفسه مع قطع النظر عن التعلقين فظاهر البطلان إذ لا اثنينية حتى يتصور المسدية بينهما، وإن أريد مع اعتبار التعلقين فممنرع لأن التعلقين يسنمان المسدية، لأن السعلومين مغتلفان وهذا تفصيل ما ذكره بقوله: وليس يلزم من وحدة الذات إلخ: ان تحقق الوجود الذهني، إنما هو بعد تحقق تلك الإضافة رتبة أو معه فلا يفيد سبق تحقق المضاف إليه، فليتامل قوله: (يجوز ذلك مطلقا) سواء كان المعلومان نظريين أم لا.

قوله: (وأنه ضعيف جدا لأن عدم الأولوية إلخ) ورد أيضا بأنه لم لا يجوز ذلك في حقنا كما جاز في حقه تعالى وإن لم يكن واقعا في حقنا.

قوله: (داخل في حقيقته) مبني على آن العلم عبارة عن صفة ذات إضافة أي عن هذا المقيد من حيث أنه مقيد إذ لو كان عبارة عن تفس الإضافة لم يكن التعلق داخلا في حقيقته بل يكون تفسه إلا أن يريد بالدخول عدم الخروج قوله: (ونقض بعلم الله) هذا هو النقض الإجمالي والنقض التفصيلي منع أن التعلق داخل في حقيقة العلم، كما اشار إليه الشارح وقد يقال: النقض بعلم الله تعالى غير ظاهر، لأن جريان الدليل فيه ممنوع فإن محصل الدليل ان التعلق الحادث داخل في حقيقة العلم الحادث ولا يتصور كون التعلق الحادث داخلا في حقيقة العلم القديم، وأنت خبير بأن الدال على عدم سد أحد العلمين سدا الآخر دخول التعلقين المخصوصين فيهما، والفرق بين التعلقين بالقدم والحدوث لا يفيد، إذ ليس دليل عدم السد الانفكاك بل الضرورة شاهدة بذلك كما يفهم من تقرير الشارح فتامل.