============================================================ النوع الثاني- المقصد الثاني: العلم الواحد وتعلقه بمعلومين عن القائل بأن العلم إضافة محضة أو صفة حقيقية مستلزمة للإضافة، وأما الإشكال عليه في العلم بالمعدومات الخارجية، فإنما يندفع عنه إما باعتبار الوجود الذهني، كما ذهب إليه الإمام الرازي في المباحث المشرقية، وادعى أن العلم إضافة مخصوصة لا صورة عقلية لما عرفت من قصة الجماد، وإما بأن الإضافة تتوقف على الامتياز الذي لا يتوقف على وجود المتمايزين لا في الخارج ولا في الذهن.

(المقصد الثاني: العلم الواحد وتعلقه بمعلو مين (العلم الواحد الحادث) قيده بالحدوث لأن العلم الواحد القديم يجوز تعلقه بامور غير متناهية، (هل يجوز تعلقه بمعلومين) أي على سبيل التفصيل، إذ لا خلاف في أن العلم الواحد الإجمالي يتعلق بما فيه كثرة، (فيه مذاهب) أربعة (الأول لبعض أصحابنا:) من الأشاعرة (يجوز) ذلك مطلقا (كعلم الله تعالى)، فإنه علم واحد متعلق بمعلومات متعددة، (قلنا:) هذا (تمثيل) وقياس للشاهد على الغائب، (بلا جامع) فيكون باطلا، وأيضا يلزم على من احتج من أصحابنا بذلك القدرة، فإن القدرة الحادثة لا تتعلق بمقدورين على أصلنا، كما سيأتي من أن القدرة القديمة لا يجوز تعلقها بمقدورين فصاعدا، والفرق بين العلم والقدرة في ذلك متعذر، (الثاني وهو مذهب الشيخ) أبي الحسن الأشعري (وكثير من المعتزلة: لا يجون ذلك مطلقا، (إذ اشكال عليه لكون السعدومات موجودة في الذهن.

الصورة الحاصلة للشيء لكان الجماد عالما بالسواد : قول: (مطلقا) أي سواء كانا نظريين أو بديهيين جاز الانفكاك بينهما أو لا.

قوله: (وبهذا التغاير ايضا يندفع الإشكال) ظاهره يدل على اندفاع الإشكال في علم الشيء بنفسه على القائل بأنه صفة حقيقية مستلزمة للإضافة وإنسا هر بتحقق التغاير الاعتباري وسيصرح في الإلهيات في إثبات عموم علم الله تعالى بأن العلم على تقدير كونه صفة حقيقية ذات نسبة لا يقتضى التغاير بين العالم والمعلوم اصلا، لأن النسبة المقتضية للمنتسبين إنما هي بين تلك الصفة وبين أحدهما لا بين العالم والمعلوم حتى يقتضي تغايرهما، ولو بالاعتبار نعم لو كان نسبة بين العالم والمعلوم لاحتيج إلى التغاير بينهما ولو به.

قوله: (فانما يندفع عنه إما باعتبار الوجود الذهني) إذا كان منشا الإشكال عليه لزوم مسبوقية الإضافة بتحقق المضاف إليه فاندفاعه عنه باعتبار الوجود الذهني محل بحث لآن الظاهر