============================================================ 1 المرصد الرابع - المقصد الخامس: اتفاق القاتلين على وجود جوهر فرد قام به مؤثرا في حكم جوهر آخر، لأن حكم الجوهر يمتنع أن يستفاد مما ليس قائما به سواء كان مباينا له أو غير مباين، واقتصر المصنف على حكاية هذه المذاهب والتنبيه على أن قول القاضي أقرب إلى الصواب، ولم يتعرض لما أورده الآمدي من تزييفاتها لأنه زيادة تضييع للأوقات. (فروع) على أصول أصحابنا في الاجتماع والافتراق (الأول: الجوهر الفرد) المنفرد من غيره يتصور (له ست مماسات معينة) لأن ما يماسه لا يكون إلا معينا (وضدها) أي ضد تلك المماسات المعينة (ست مباينات غير معينة) لأن ما باينه من الجواهر غير معين، فإن ضم إليه جوهر واحد كان ه خمس مباينات غير معينة مضادة لخمس مماسات معينة، وعلى هذا النحو إذا ضم إليه جوهر ثالث أو اكثر (هذا) إذا كانت المباينة (قبل المماسة، وأما) إذا كانت (بعدها فقال) الشيخ (في قول : يضادها) أي يضاد المماسات الست المعينة (ست مباينات غير معينة) كما في القسم الأول (و) قال (في قول:) آخر يضادها (ست) من المباينات (معينة هي) المباينات (الطارئة على المماسات) المعينة، قال الآمدي (هذا بناء) من الشيخ (على أن المماسة) وكذا المباينة عرض (غير الكون) المخصص قوله: (ومن امتتاع إلخ) فلا يمكن أن يكون الجوهر المماس بنفسه أو باعتبار وصف قائم به مرجبا بحصول وصف الاجتماع والمساسة والتاليف بجوهر آخر مماس يه.

قوله: (هذا بناء إلخ) لأته جعل المماسات الست ضد للمباينات الست، والتضاد إنما يكون في الأمور الموجودة ولو حمل الضد على المتافي، ولو باعتبار بكون الفرع المذ كور جاريا على تقدير آن يكون الاختلاف عائدا على التسيمات وإنما زاد الشارح قوله من الشيخ مع أن الآمدي نقل التفصيل المذكور من الأستاذ ثم قال: هذا بناء على أن المماسة والمباينة عرضان غير الكون، فالظاهر أن يكون المعنى من الأستاذ إشارة إلى أن الأستاذ ناقل لهذا التفصيل من الشيخ يدل على ذلك عقد الآمدي الفصل المشتمل على ذلك التفاصيل، بتبعية أحكام الاجتماع والافتراق على أصول أصحابنا لا على الأستاذ وأن كون المماسة والمباينة عرضين غير الكون مذهب الشيخ لا مذهب الأستاذ كما سيجيء من قوله: كما هو مذهب الأستاذ كما نقله بناء على آن الأصل عدم تعدد الأكوان، فما لم يدع ضرورة إلى القول بالتعدد لا يصار إليه، ثم البنية المخصوصة إذا اشترطت، وهي تختلف في تلك الأحوال تعددت الأكوان أيضا ضرورة، وأما إذا لم يشترط لم يلزم التعدد لأن أي عرض قام بمركب جاز قيامه يچوهر فرد.

قوله: (ومن امتناع أن يكون الجوهر إلخ) فلا تبطل الجواهر المتواردة ولا مماستها ومجاورتها حكم الجوهر الأول أعني كونه الأول المسمى سكونا: قوله: (قال الآمدي: هذا بناء من الشيخ على أن المماسة عرض غير السكون) فيه بحث لأن التفصيل المذكور نقله الآمدي في الفصل الثامن الذي عقده لبيان بقية أحكام الاجتماع