============================================================ المرصد الرابع المقصد الخامس: اتفاق القاثلين على وجود جوهر فرد 187 من الستة (معه) أى مع الجوهر المحاط بها (وتأليف الخمسة معه باق) بحاله (فظهر التغاير إذما بطل غير ما لم يبطل ضرورة) لاستحالة أن يبطل التأليف الواحد من وجه دون وجه (وقال الأستاذ:) أبو إسحاق (المماسة) بين الجواهر (نفس المجاورة) بينهما (وأنهما متعددان) بحسب تعدد المجاور المماس (ضرورة، فالسباينة) على رأيه (ضد لهما حقيقة) وذلك لأنها ضد للمجاورة بالاتفاق والمجاورة عين المماسة والتاليف على أصله، فتكون المباينة عنده ضد المماسة والتاليف حقيقة (وقال القاضي:) أبو بكر (إذا خص جوهر بحيز) أي إذا حصل فيه (ثم توارد عليه مماسات ومجاورات) من جواهر (أخر ثم زالت) تلك المماسات والمجاورات عنه (فالكون) الحاصل لذلك الجوهر (قبل وبعد) أي قبل المماسات وبعدها (واحد لم يتغير) ذاته ولم يتعدد (وإنما تعددت الأسماء بحسب اعتبارات) فإن الكون الحاصل له قبل انضمام الجواهر إليه يسمى سكونا والكون المتجدد له حال الانضمام، وإن كان ممائلا للكون الأول يسمى اجتماعا وتاليفا ومجاورة ومماسة، والكون المتجدد له بعد زوال الانضمام يسمى مباينة والأكوان المختلفة على أصله ليست غير الأكوان المرجبة لاختصاص الجوهر بالأ حياز المختلفة (وهذا) الذي ذكره القاضي (أقرب إلى الحق بناء على) أصول أصحابنا من (عدم اشتراط البينة) المخصوصة لقيام عرض من الأعراض بمحله، ومن امتناع أن يكون الجوهر أو ما قوله: (حذرا من انفراد إلخ) لا يكون تاليف بينهما.

قوله: (ضد لهما) اي للجاورة والتاليف كما يدل عليه جواب الشارح لا للمجاورة والمماسة كما يوهمه ظاهر العبارة إذا المجاورة عند الأستاذ عين المماسة.

قوله: (والكون المعجدد) أى يجب بتبدد الاعتبار إن قلنا ببقاء الأكوان آن أو بحسب الذات إن قلتا بعدم بقائها.

قوله: (من عدم اشتراط البنية إلخ) فيجوز قيام نفس الاجتماع والسجاورة والمماسة حال انفراد الجوهر وإن لم يحصل له الاعتبار الذي يطلق عليه تلك الأسماء: قوله: (والكون المتجدد له بعد زوال الانضمام يسمى مباينة) إطلاق التجدد وإن كان مذهب القاضى أن الكون الحاصل لذلك الجوهر بعد الماسة هو الكون الحاصل له قيلها بعينه، باعتبار تجدد الاعتبار السقارن المصحح لتسيته مياينة او باعتبار تجدد الأمثال، ولا ينافي الوحدة بحسب العرف وبهذا ظهر وجه إطلاق التجدد والمماثلة في الكون الحاصل حال الانضمام وإن كان مذهبه أن المجاورة ايضأ عين الكون الأول.

قوله: (من عدم اشتراط البنية المخصوصة) إنما يدل على قرب مذهب القاضي من الحق