============================================================ المرصد الرابع المقصد الخامس: اتفاق القاثلين على وجود جوهر فرد183 باطل بالضرورة (فيقال:) لدفع هذا الإلزام: الحركة قسمان قسم يزول به المتحرك عن مكانه، وقسم لا يزول به عنه بل يزول به مكانه عنه (وذلك) الذي ذكرتموه من كون الشيء الواحد في حالة واحدة متحركا إلى جهتين (إنما يمتنع في حركة يزول بها المتحرك عن مكانه دون ما يزول بها المكان عنه) كما في الصورة الشي فرضتموها (وشدد النكير عليه) أي على قول الأستاذ (ولا معنى له) أي للإنكار وتشديده (لأنه نزاع في التسمية) فإن الأستاذ أطلق اسم الحركة على اختلاف المحاذيات سواء كان مبدأ الاختلاف في المتحرك أو في غيره فلزمه اجتماع الحركتين إلى جهتين، فالتزمه (المقصد الخامس: اتفاق القاثلين على وجود جوهر فرد) اتفق القائلون بالأ كوان على آنه (يجوز وجود جوهر فرد محفوف بستة جواهر) ملاقية له (من جهاته الست إلا ما نقل عن بعض المتكلمين) من (أنه منع ذلك) قوله: (اطلق امم الحركة إلخ) لا أنه اصطلح على ذلك يل لأن الماهية، التي وضع لفظ الحركة بإزائها هي تبدل المحاذاة سواء كان مبدأ المتبدل فيه أو في غيره فلا يرد ما في شرح المقاصد من ان كوته نزاعا في التسمية، ليس على ما بنبغي لأن ماذكره الأستاذ في بيان الحيز أو الحركة أته هذا أو ذاك ليس اصطلاحا منهم على أن تجعله اسما لذلك، وإلا لما كان لجعله من المساثل الكلامية، والاستدلال عليه بالدلالة العقلية معنى تحفيقا للماهية التي وضع لفظ الحيز والحركة وما يرادفه من جميع اللغات بإزائها، وإلى ما ذكرنا أشار الشارح بقوله: أطلق أى نسبة التسمية في المتن بمعنى الإطلاق لا بمعنى الوضع فهذا نزاع في إطلاق اللفظ، وأن المعنى الذي يطلق لفظ الحركة في جميع اللغات ما هو وليس نزاعا راجعا إلى الوضع والاصطلاح.

قوله: (لأنه نزاع في التسمية) قال في شرح المقاصد: وما ذكره في المواقف من أن هذا نزاع في التمية ليس على ما ينبغي، لأن ما ذكره الأستاذ وغيره في بيان الحيز والحركة أنه هذا أر ذاك ليس اصطلاحا منهم، على أنا نجعله اسما لذلك الحيز وإلا لما كان لجعله من المسائل العلمية أو الاستدلال عليه بالأدلة العقلية معنى بل تحقيق للماهية التي وضع لفظ الحير والحركة أو ما يرادفه من جميع اللغات بازائهم وإثبات ذاتياتها بعد تصورها بالحقيقة حين الحكم بأن هذا في حيز وذلك في آخر وأن هذا متحرك وذاك ساكن.