============================================================ النوع الثاني - المقصد الأول: إضافة ما بين العالم والمعلوم المعلوم هاهنا حاضر عند العالم بنفسه لا بحصول صورته، ففي علم الشيء بذاته يتحد العاقل والمعقول والعقل في الوجود العيني، وفي علمه بصفاته يتحد العقل والمعقول فيه فإن قلت: كيف يتصور حضور الشيء عند نفسه مع أن الحضور نسبة لا تتصور إلا بين شيئين؟ قلت: إن التغاير بالاعتبار كاف لتحقق النسبة، ولا شك أن النفس من حيث أنها صالحة لأن تكون عالمة بشيء من الأشياء، مغايرة لها من حيث أنها صالحة لأن تكون معلومة لشيء ما، وبهذا التغاير أيضا يندفع الإشكال في علم الشيء بنفسه قوله: (ولا شك أن النف) يعتي أن النفس الناطقة لها جهتان صلاحية العالمية المطلقة وصلاحية المعلومية المطلقة وهما متغايرتان إذ توجد الثانية في الصور العقلية دون الأولى وتحقق الجهتين كاف لحصول النسبة ولا يقتضي التغاير بالذات وتحقيقه أن التفس الناطقة من حيث أنها ماهية مجردة علم ومن حيث آن ماهيتها مجردة قائمة بذاتها عالم ومن حيث آن لها ماهية مجردة معلومة وكذا الحال في الواجب تعالى وقال الشيخ في المباحثات: لكل شخص حقيقة وشخصية، وتلك الشخصية زائدة على الماهية على ما مضى، ثم إن كانت الحقيقة مقتضية لتلك الشخصية كان ذلك النوع منحصرا في ذلك الشخص، وإلا وقعت الكثرة فيه، ولا شك آن تلك الحفيقة مغايرة للمجمرع الحاصل من تلك الحقيقة، وتلك الشخصية ولما تحقق هذا القدر من المغايرة كفى ذلك في حصول الإضافة انتهى، وفيه أنه لا يجري في علمه تمالى بذاته لكون تشخصه عين ذاته وكذا أنه لا يجري في علم التفس بخصوص ذاتها أيضا.
قوله: (يندفع الإشكال) أي كما اندفع عن القائل بأن العلم حضور الماهية المجردة عند الذات المجردة إما بنفسها أو بمثالها.
البتة، فالظاهر أته مكابرة ضرورة جواز تصورنا صفاتنا على تحو تصورنا صفات غيرنا وإن أراد آنه قد يكون حضوريا، فذلك على تقدير تسليمه لا يدفع الاعتراض المورد في صورة العلم الحصولي للشيء بصفاته فتأمل: قوله: (ففي علم الشيء بذاته يتحد) وذلك لأن العلم هو الأمر الحاصل للعالم، والحاصل في العلم الحضورى نفس المعلوم لا صورته كما في العلم الحصولي فالشجاعة القائمة بالتفس من حيث قيامها بها علم، ومن حيث هي هي معلوم، وبهذا ظهر آن متشأ السؤال بقوله: فإن قلت: كيف يتصور إلخ؟ ليس كون العلم الحضورى عبارة عن تفس الحضور كما توهم وإلا لايتصور اتحاده لا مع العالم ولامع المعلوم بل يتضمته هذا الحضور فتدبر.
قوله: (من حيث أنها صالحة) جعل التغاير الموقوف عليه لتحقق نسبة الحضور تحقق السبق ضرورة واتفاقا بصلوح العالمية والسمعلومية لا نفسها لأن كلا منهما متأخر عن ذلك التغاير بمرتبتين. واعلم أن المراد بالتغاير الاعتبارى في أمثاله هو المقابل للتغاير الذاتي، لا التاشىء من محض اعتبار المعتبر، حتى يرد ان الكلام في أحوال الأشياء في أنقسها لا أحوالها، بحسب اعتبار المعتبر الا يرى أن صلاحية العالسمية وصلاحية المعلومية ثابتة له في نفس الأمر.