============================================================ المرصد الرابع المقصد الأول: إنكار المتكلمين سائر المقولات على حصوله في الحيز أو لا يتوقف فاستفسار هذا القائل متعلق بما ذكر فيها واعتراضه وارد عليه، وأما ثانيا فلأن التمسك بمعنى القيام وجه مستقل، كما في النسخة الأولى، فلا وجه لجعله جزءا لدليل آخر، وأما ثالثا: فلأن هذا التوجيه اختيار للشق الأول، وهو قوله: إن عنى بالتوقف وجوب تأخر الموقوف إلخ، وهو أن قيام الصفة متوقف على الحصول توقف تأخر، وقد أبطله هذا القائل بأن عدمه لا يستلزم إمكان وجود العلة بدون المعلول، كما نقلناه عنه لا للشق الثاني المذكور في الكتاب: (تنبيه) على ما يتمسك به من أثبت الكون علة للكائنية مع الجواب عنه أما التمسك فهو آنهم قالوا: (الأحياز الجزئية الممكنة للمتحيز) الذي هو الجوهر (نسبتها إليه سواع) فإن ذات الجوهر تقتضي حصوله في حيز ما أي حيز كان (وإنما ضي حصوله في حيز ما) مخصوص (بحسب ما يقارنه من شرط يعينته) أي يمين ذلك الحيز المخصوص وحصوله فيه فهناك أمران أحدهما الكائنية، أعني الحصول في الحيز المخصوص (و) ثانيهما (الكون) الذي (هو نسبته) أي المقتضي لنسبته (إلى الحيز المخصوص) وحصوله فيه (فالفرق) بين الكون الذي هو مقتضى وبين الحصول في الحيز أعني الكائنية المقتضاة (ظاهر)، وأما الجواب فهو قوله: (لكن) أي نحن نسلم أن نسبة الجوهر إلى الأحياز الممكنة على السوية، وأنه لا بد لحصوله في حيز معين من مقتضى خارج عن ذاته لكن (الكلام في ثبوت ذلك المقتضى) وأنه ما ذا فنحن لا نسلم أن حصوله في الحيز معلل بصفة أخرى قائمة به مسماة بالكون كما يزعمون) فإن الحصول في الحيز (المخصوص) إنما يثبت له (عندنا بخلق الله تعالى) فلا حاجة إلى إثبات صفة أخرى له .

القائل لا آنه اختيار للشق الأول وإثبات للملازمة إذ حاصل التوجيه أن الترديد في التوقف وعدمه مبني على تفسير القيام والملازمة في التعيين بينة.

قوله: (لا للشق الثاني إلخ) يعني مقتضى عبارة المتن أن يوجه عدم الورود باختيار ما هو مذكور في الكتاب، وهو الشق الثاني في اللباب لا باعتبار ما هو مذكور فيه، أعني الشق الأول في اللباب.

قوله: (يعينه) إنما قال ذلك لكونه قريب الفهم آخذا وإبطالا.

قوله: (اختيارا للشق الأول إلخ) اراد بالشقين طرفي الترديد الذي نقله رحمه الله من كتاب الأربعين وأراد بالشق الثاني المذكور ما ذكره المصنف بقوله : وقد يقال إلخ: قوله: (فنحن لانسلم أن حصوله إلخ) كيف وكما أن نسبة الكائن إلى الكائنات سواء كذلك نسبته إلى الأكوان، والفرق تحكم فكما يحتاج في اختصاصه بكائنة مخصوصة إلى علة مخصوصة، كذلك يحتاج في اختصاصه بكون مخصوص، وما يفيد الثاني يفيد الأول، فليتامل.