============================================================ المرصد الرابع - المقصد الأول: إنكار المتكلمين ساثر المقولات انفكاك العلة) الشي هي تلك الصفة القائمة بالجوهر (عن المعلول) الذي هو الحصول في الحيز، لأنه لما لم يتوقف قيامها به على الحصول، أمكن القيام بدون الحصول فأمكن آن توجد تلك الصفة قائمة بالجوهر خالية عن معلولها الذى هو الحصول (وقد يقال: إن التوقف بمعنى عدم جواز الانفكاك لا يوجب دورا ممتنعا) وتقريره على ما في كتاب الأربعين، أنه إن عني بالتوقف وجوب تأخر الموقوف عن الموقوف عليه لم يلزم من عدم التوقف إمكان حصول العلة بدون المعلول، وإن عني به عدم جواز وجوده بدون الموقوف عليه لم يلزم من التوقف بهذا المعنى الدور لجواز أن تكون العلة والمعلول متلازمين مع كون المعلول محتاجا إلى علته، بلا عكس قال المصنف: (وهو) أى ما ذكره هذا القائل (غير وارد) على كلام الإمام يظهر ذلك عليك (إذا تأملت) وقد وجهه بعض تلامذته بأن مجرد امتناع الانفكاك من الجانبين، وإن لم يستلزم دورا ممتنعا، إلا أن هاهنا أمرا آخر يستلزمه، إذ قد صرح الإمام بأن قيام الصفة بالشيء معناه أن تحيزها تابع لتحيزه، ولا شك أن تحيز الجوهر تابع لقيام الصفة لكونه علة له فيلزم الدور الممتنع، وهذا مردود أما أولا، فلأنه لا تصريح بذلك المعنى في هذه النسخة، بل فيها أن قيام الصفة المذ كورة بالجوهر، إما أن يتوقف الاحتمالين وهي بطلان الملازمة على احتمال وبطلان التالي على احتمال آخر حسما لمادة الشبهة.

قوله: (وهذا مردود إلخ) يمكن أن يقال: مقصود الموجه أن الترديد في معنى القيام فكانه قيل في قيام الصفة إن توقف على التحيز بأن فسر بالتبعية في التحيز لزم الدور وهو ظاهر وإن لم يتوقف عليه بأن فسر بالاختصاص الناعت بالجوهر من غير حصول في الحيز كما في الواجب تعالى فلا يكون القيام علة مستلزمة، وحينعذ يكون مآل النسختين واحدا إلا آنه ترك في النسختين احتمال عدم التوقف لكونه خلاف ما هو المشهور من معنى القيام، وذكر في الأخرى استظهارا، وحينثذ اندفع الرد بالوجوه الثلاثة، اما الأول: فلأن التصريح غير لازم لكونه مشهورا، واستفسار هذا القائل على معنى التوقف غير موجه لما عرفت من أن المراد به توقف التأخر والترديد مبني على تفير القيام، واما الثاني: فلانه لم يجعل التمسك بمعنى القيام خبر لدليل آخر أورده في التوقف بناء على تفسيرى القيام فهو في الحقيقة تمسك بمعنى القيام كما في السخة الآخرى، وأما الثالث: فلأن ما ذكره من الوجه بيان المراد لأمام بحيث لا يرد عليه ما ذكره قوله: (وهو غير وارد إذا تاملت) قيل: معناه أن اعتراض الإمام غير وارد فلا يحتاج إلى الجواب المذكور، وذلك بناء على ان علة الكائنية ذات الصفة لا قيامها كما مر، وأنت خبير بأنه تعسف ظاهر ومخالف لتوجيه تلميذه الذي هو أعلم بمراده.