============================================================ المرصد الرابع - المقصد الأول: إنكار المتكلمين سائر المقولات علة) للحصول (بالكون) فهناك ثلاثة أشياء ذات الجوهر، وحصوله في الحيز وعلته (قال الإمام الرازي:) في الأربعين هذا عندنا باطل إذ (حصول الصفة للشيء معناه تحيزها تبعا لتحيزه) فإذا فرض أن حصول الجوهر في الحيز معلل بقيام صفة أخرى بالجوهر، كان كل واحد من الحصول وتلك الصفة متوفقا على الآخر (فيلزم الدور والجواب ما قد عرفته) في المرصد الأول من هذا الموقف، وهو أنا لا نسلم أن معنى القيام ما ذكر، بل هو الاختصاص الناعت (مع أنه) إن سلم أن معنى القيام ذلك فلا نسلم لزوم الدور، لأنه (قد تكون ذات الصفة) لا قيامها بالجوهر (علة للحصول ويكون تحيزها) الذي هو قيامها (معللا به) بالحصول (فلا دور و) قوله: (ربما قال:) إشارة إلى ما وجد في نسخة أخرى من الأربعين هكذا (قيام الصفة) التي هي علة للحصول (إن توقف على التحيز) أي الحصول في الحيز (لزم الدور) لأنه لما عللنا حصول الجوهر في حيزه بتلك الصفة القائمة به كان الحصول متوقفا على قيامها به، والمفروض أن قيامها به متوقف على ذلك الحصول وهو الدور يرد عليه ما مر من أن العلة ذات الصفة من حيث وجودها في نفسها، ولا يلزم من هذا توقف الحصول على قيامها بالجوهر (وإلا) أي رإن لم يتوقف قيام الصفة على الحصول في الحيز (جاز قوله: (قد تكون ذات الصفة) اى قام تلك الصفة كما يدل عليه قوله: لا قيامها أي ليس المراد نفس الصفة مع قطع النظر عن القيام، وهذا مبني على ما ذكره الشارح فيما سبق من أن وجود العرض مقدم بالذات على قيامه بالموضوع بدليل قولهم: وجد السواد فقام بالجسم فيجوز أن تكون الصفة الموجودة في حال قيامها علة للحصول، وإن لم يكن للقيام مدخل في العلية وأما إذا كان وجود العرض في نفسه هو وجوده في نفسه هو وجوده في الموضرع، فلا يتمشى هذا الجواب لأن وجود تلك الصفة مما يتوقف عليها وجود قيامها بالمحل، فيكون حصول الجوهر في الحيز لأن التحيز التبعي موقوف على التحيز الأصلي فيلزم الدور.

قوله: (ولا يلزم إلخ) وإن كان في حال القيام .

قوله: (وإن لم يتوقف) كان الظاهر من الشق الثاني آن المراد من التوقف جواز الانفكاك ليصح الملازمة، اكتفى المصنف بذلك واختار الشق الأول ومنع بطلان التالي لأن اللزوم صدور الدور بمعنى استلزام كل منهتا للآخر، وليس بممتنع وأما صاحب لباب الأربعين فقد أورد قوله: (لأنه قد تكون ذات الصفة علة للحصول) فيه بحث لأنه إن أريد أن ذات الصفة قبل تيامها بالموصوف علة له فلا وجه له لأنها معدومة حيتثذ، ولو سلم وجودها فاقتضاؤها لحصول هذا الموصوف في المكان دون آخر ترجيح بلا مرجح، وإن أريد أنها مع قيامها به علة له وهو الحق إذ الظاهر أن علة الكون للكائنة مشروط بقيامه بالكائن، فقد جاء الدور واحتيج إلى الجواب الآخر: