تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 170 المرصد الرابع - الفصل الأول: المقصد الأول: إنكار المتكلمين سائر المقولات أن يتجاوزه ويفرض إضافة آخرى بعده، وعلى هذا فقد انجلت تلك الأدلة واندفع التسلسل في الأمور الخارجية لجواز أن تنتهي السلسلة إلى نسبة موجودة يكون ما بعدها من النسب اعتبارية، إذ ليس يلزم من وجود الفوقية في نفسها أن يكون حلولها في محلها أمرا موجودا أيضا، ولا من وجود حلولها وجود حلول الحلول، وكون هذه النسب متوافقة في الماهية لا يقتضي اشتراكها في الوجود لجواز آن يكون بعض أفراد الماهية موجودا وبعضها معدوما، وقد يجاب عن بعض تلك الأدلة بكونه منقوضا بالأين (الفصل الأول: المتكلمون في الأكوان] (في مباحث المتكلمين في الأكوان وفيه مقاصد) سبعة.

(المقصد الأول: إنكار المتكلمين سائر المقولات) (الأول: المتكلمون وإن أنكروا سائر المقولات النسبية، فقد اعترفرا بالأين وسموه بالكون) والجمهور منهم على آن المقتضى للحصول في الحيز هو ذات الجوهر لا صفة قائسة به، فهناك شيئان ذات الجوهر والحصول في الحيز المسمى عندهم بالكون (وزعم قوم منهم) اعني مثبتي الحال (أن حصول الجوهر في الحيز معلل بصفة قائمة بالجوهر، فسموا الحصول في الحيز بالكائنية والصفة التي هي قوله: (عن بعض تلك الأدلة) وهو الوجه الأول باعتبار لزوم التسلسل الأول والثاني وتقرير النقض أنه لو وجد الأين لزم التسلسل، أما أولا فلأنه لا بد من محل يتصف به نسبة إليه بالمحلية ويعود الكلام، وأما ثانيا فلأن لوجوده الزائد نسبة إليه فإن اجبتم بأنه لا وجود لجميع النسب، بل لوجود المقولات فقط: قوله: (وقد يجاب عن بعض تلك الأدلة إلخ) وذلك البعض هو الرجه الأول وتقرير النقض أنه إن كان الأين موجودا وجب أن يحصل في حيز، وإن كان بالتبع فللأين أين آخر والكلام في الثاني كالكلام في الأول فيلزم التسلسل، وقد يجاب بأنه لا يلزم من وجود الاين ان يكون له أين آخر، إذ الاين إنما هو للجواهر المتحيزة ورد بان الثابت للجواهر هو الأين اصالة واما الأين التبمي فيلزم ثبوته للأعراض عند المتكلمين، بناء على أن قيام العرض بالمحل عتدهم بمعنى التبمية في التحيز، وفيه بحث لأن السوجود من الأين عند المتكلمين هو الأين اصالة، أعنى حصول الجوهر في الحيز لا مطلق الأين وإلا لزم قيام العرض بالعرض وهم لا يقولون به، وتوافق الأينين في الماهية على تقدير تسليه لا يوجب توافقها في الوجود كما صرحوا به، فحينثذ فلا تلسل ولا نقض، فليتامل.

شرح المواقف · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٦ · ص ١٧٠