============================================================ النرع الثاني - المقصد الأول : إضافة ما بين العالم والمعلوم تكون أمرا آخر مغايرا للصورة، وذلك مما لم نقم عليه دلالة، وإن قال به جماعة، وأما الإضافية فلا شبهة في تحققها، لأنا نعلم بالضرورة أن الشعور لا يتحقق إلا عند إضافة مخصوصة بين الشاعر والمشعور به، وأما أنه هل يمتبر في تحقق هذه الإضافة المسماة بالشعور آمر آخر حقيقي أو إضافي أو عدمي، فذلك مما لا حاجة إليه في البحث عن ماهية العلم، هذا ما تلخص من كلامه، ولا يخفى عليك ما فيه، واعلم أن القائل بأن العلم هو الصورة المساوية للمعلوم يرد عليه الإشكال في علم الشيء بذاته وبصفات ذاته، إذ يلزم أن يحل في ذاته صورة مساوية لذاته ولصفاته، وذلك اجتماع المثلين، وأجيب عنه تارة: بآن ذاته وصفاته موجودات عينية، وصورها موجودات ذهنية، والمستحيل هو اجتماع عينين متماثلين، وأيضا ذاته قائمة بنفسها، وصورة ذاته قائمة بها، والمستحيل حلول المثلين في محل واحد، لا حلول أحدهما في الآخر، وأخرى بأن علم الشيء بذاته وصفاته علم حضوري لا حصولي، ومعنى ذلك أن الحاصلة فإنه المدعى وفيه أن القائمين بالصورة لا يقولون: إنه حصول الصورة مطلقا، بل حصول الصورة السجردة للذات المجردة.
قوله: (مما لم تقم عليه دلالة) عدم قيام الدليل لا يدل على انتفائه في نفسه بل على عدم العلم به اللهم إلا أن يتمسك بأن ما لا دليل عليه يجب نفيه وقد عرفت ضعفه.
قوله: (وصورها موجودات إلخ) لو اورد الإشكال بالصورة الشخصية الموجودة في النفس بالوجود الأصيلي لايكون الجواب موجها.
قوله: (وأيضا ذاته إلخ) هذا الجواب لا يدفع الإشكال بصفات ذاته.
قوله: (وأخرى) اي وأجيب تارة أخرى وهذا هوالجواب التحقيقي وعليه التمويل.
نفس مطلق الصورة، قلت: بعد تسليم إطلاق الصورة على الماهية الحاصلة بوجود أصيل هذا اعتراف بما لم ينكر قط إذ لم يدع أحد أته تفس مطلق الصررة وسياتي اعتراف الإمام نفسه بالوجود الظلي.
قوله: (وذلك مما لم تقم عليه دلالة) قيل: لا يلزم من عدم قيام الدلالة عندك عدم المدلول في نفس الأمر:.
قوله: (لأنا نعلم بالضرورة أن الشعور لا يتحقق إلا عند إضافة مخصوصة)، ظاهر العيارة ماهنا يشعر بمغايرة الشعور لتلك الإضافة، وحصوله عندها، وقد صرح بأن تلك الإضافة نفس الشعور، فكانه بني الكلام اولا على التغاير الاعتبارى او أراد بالشعور أولا بالمعنى المصدري وثانيا المعنى الاصطلاحي ولا يخفى ما في الثاني من التعسف.
قوله: (لا حلول احدهما في الآخر) الظاهر أن دليل الامتناع عام فالتخصيص تكلف: قوله: (حضوري لا حصولى) فيه بحث وهو آنه إن أراد علم الشيء بذاته وصفاته حضوري