============================================================ المرصد الرابع - مقدمة: الخلاف على إثبات المقولات (المرصد الرابع] من مراصد الموقف الثالث (في النسب) أي المقولات النسبية (وفيه مقدمة) لبيان أتها مرجودة في الخارج أو لا (وفصلان) لبيان مباحث ما اتفق على وجوده أعني الأين تارة على رأي المتكلمين وتارة على رأي الحكماء.

(المقدمة: الخلاف على إثبات المقولات) (أثبت الحكماء المقولات النسبية وأنكرها المتكلمون إلا الأين) فإنهم اعترفوا بوجوده وأنكروا وجود ما عداه منها (لوجوه. الأول: لر وجدت) الأعراض النسبية (لزم التسلسل) في الأمور الموجودة (أما اولا فلأن) هذه الأعرا س لا بد لها من محل ولا شك إن (محلها يتصف بها فله إليها نسبة) بالمحلية والاتصاف، وهذه النسبة (موجودة) أيضا على ذلك التقدير (ويعود الكلام فيها) بأن يقال: هذه النسبة أيضا لها محل يتصف بها فله إليها نسبة ثالثة موجودة، وهكذا إلى ما لا نهاية له فهذا تسلسل (وأما ثانيا: فلان لوجودها) الزائد على ماهيتها لما مر (إليها نسبة) هي قوله: (ولهيه مقدمة) المراد بالمقدمة ما يجب تقديمه على المباحث المتعلقة بكل واحد قوله: (لبيان مباحث ما اتفق على وجوده) آي مباحث لها نوع تعلق سواه كانت من عوارضها أو من عوارض ما يتوقف به، وإنسا قلنا ذلك لأن المباحث التي الفصل الثاني مباحث الحركة عند الحكماء، وهي ليست بأين عندهم لكنها قد تقع في الأين فللمباحث نرع تعلق به.

قوله: (لزم التسلسل في الأمور الموجودة) بخلاف ما إذا كانت أمورا اعتبارية ثابتة في نفس الأمر، لأن اللازم حينيذ يكون مبدا انتزاعها موجودا فيه لا وجودها مفصلة، فإن وجودها التفصيلي بحسب اعتبار العقل فافهم فإنه قد زل فيه بعض الأقدام.

قوله: (لما مر) من أن وجود الممكنات زائد على ماهيتها.

قوله: (لزم التسلل في الأمور الموجودة) قيل: لا شك أن هذه النسب ليست باعتبارية فرضية بل حقيقية لها تحقق في محالها بمعنى اتصاف محالها بها في نفس الأمر فيلزم التلسل في الاعتبارية الحقيقية، وأنه باطل كالتسلسل في الأمور الموجودة، والجواب منع بطلانه كيف وبرهان التطبيق إنما يجرى في الموجودات باتفاق الفريقين، إنما الخلاف في اشتراط الترتيب والاجتماع في الوجود ولا دليل آخر يجرى هاهمنا وإلا اقتضى خلو هذه النسب عن الوجود والعدم لجريان الإبطال في كل منهما والعقل قاض ببطلانه.