تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الفصل الثالث - المقصد الثاني: قول المهند سين في الخط المستقيم والنقط123 بين ضلعيها يحدث مثلثا هي بعينها إحدى زواياه، كما يشهد به التخيل الصحيح واتفاق المهند سين عليه قاطبة، ومنهم من جعل الزاوية من الإضافة، فقال: هي تماس خطين من غير أن يتحدا وبطلانه ظاهر، فإن التماس لا يوصف بالصغر والكبر بخلاف الزاوية ومنهم من جعلها من مقولة الوضع وذهب جماعة إلى آنها أمر عدمي أعني انتهاء السطح عند نقطة مشتركة بين خطين يحيطان به، فهذه أقوال خمسة أوردها بعضهم في رسالة صنفها لتحقيق الزاوية وما قيل فيها.

(المقصد الثاني: قول المهند سين في الخط المستقيم والنقط]) (قال المهندسون: الخط المستقيم خط تقع النقط المفروضة فيه كلها متوازية) أي على سمت واحد لا يكون بعضها أخفض (و) قالوا: (آنه إذا أثبت أحد طرفيه) على حالة (وأدير) الخط المستقيم على سمت واحد (حتى عاد إلى وضعه الأول حصلت الدائرة وهي شكل) أي مشكل (يحيط به خط في وسطه نقطة جميع الخطوط الخارجة منها إليه) أي من تلك النقطة إلى ذلك الخط (سواء) فتلك النقطة مركز الدائرة وذلك الخط محيطها والخطوط الخارجة منها إليه أنصياف اقطارها والخط المستقيم الخارج من المركز إلى المحيط من الجانبين قطرها وهو منصف لها (ثم إذا اثبت قطر نصف الدائرة) على وضعه (وأدير نصف الدائرة حتى عاد إلبى وضعه الاول حصلت الكرة، وهي جسم يحيط به سطح في وسطه نقطة جميع الخطوط الخارجة منها إليه) أي ذلك السطح (سواع) فتلك النقطة مركز الكرة، وذلك السطح محيطها وتلك الخطوط إنصاف أقطارها، والمستقيم الواصل من المركز إلى المحيط في الجانبين قطرها (وإذا أثبت أحد ضلعي المربع المتوازى الأضلاع وأدين) ذلك المريع حتى عاد إلى وضعه الأول (حصل الأسطوانة) والعبارة الظاهرة أن يقال: إذا أثبت أحد اضلاع سطح متوازى الاضلاع وأدير حصل الأسطوانة المستديرة (وهو شكل يحيط يكون اتصال الخطين عنده على الاستقامة، لأن التضعيف عبارة عن زيادة مثله وأن الحدوث للزاوية في الجاتب الآخر فلا ينافي ذلك لان المقصود أن تضعيف كل زاوية مبطل لها لا أنها مبطل لسا حدث بتضعيفها فاندفع ما ذكره الشارح.

قوله: (والعبارة الظاهرة ان يقال إلخ) وإنما كانت ظاهرة دون عبارة المصنف لأن المريع في الاصطلاح ما يكون متساوى الأضلاع متوازيها، ولذا قيل قيل: بحدوثه من حركة خط على نفسه فلا يشمل عبارته المستطيل ولا وجه لتقييده بمتوازي الأضلاع، وأيضا لا وجه لتخصيص

شرح المواقف · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٦ · ص ١٦٣