============================================================ النوع الخامس - المقصد الثاني: الصحة هي ملكة أو حالة هي المرض (واثبت جالينوس) بينهما واسطة وسماها الحالة الثالثة (فقال: الناقه ومن ببعض اعضائه آفة أو يمرض مدة) كالشتاء (ويصح مدة) كالصيف (لا صحيح ولا مريض وأنت تعلم أن ذلك) أي إثبات الواسطة إنما هو (لإهمال شروط التقابل من اتحاد المحل والزمان والجهة، و) تعلم (أنه إذا روعي شروط التقابل) بين الصحة والمرض (فلا واسطة) بينهما أصلا، لأن العضو الواحد في زمان واحد من جهة واحدة لا يخلو من أن يكون فعله سليما أو غير سليم، فلا يتصور واسطة بين الصحة والمرض المعرفين بما مر، إذا روعي الشرائط المعتبرة في التقابل (وكذا كل متقابلين يمتنع بينهما الواسطة فإنما هو) اي امتناع الواسطة بينهما (باعتبار شرائط التقابل) فإنه إذا أهمل شيء من شرائطه جاز ارتفاعهما معا، وحينثذ تثبت الواسطة بينهما قال ابن سينا: من ظن أن بين الصحة والمرض وسطا هر لا صحة ولا مرض فقد نسي الشرائط الي يجب أن تراعى فيما له وسط وما ليس له وسط، وتلك الشرائط أن يفرض الموضوع واحدا بعينه في زمان واحد وتكون الجهة والاعتبار واحدا، وحيعذ إن جاز أن يخلو الموضرع عنهما كان هناك واسطة وإلا فلا، وإذا فرض إنسان واحد واعتبر منه عضو واحد في زمان واحد، فلا بد أن يكون إما معتدل المزاج سوي التركيب بحيث يكون فعله سليما، وإما أن لا يكون كذلك فلا واسطة إلا أن يحد الصحة والمرض بحد آخر، ويشترط فيه شروط لا حاجة إليها يعني أن يشترط في حد الصحة سلامة جميع الأفعال فيخرج سالم البعض ومن كل عضو فيخرج من كان بعض أعضائه مأوفا، وفي كل وقت فيخرج من يصح مدة ويمرض مدة، وان لا يكون هناك استعداد يقتضي سهولة الزوال فيخرج الناقه والشيخ والطفل. ويشترط في حد المرض آفة جميع الأفعال من جميع الأعضاء في جميع الأوقات فتخرج الأمور المذكورة من حده أيضا وتثبت الواسطة قطعا، إلا أن النزاع حينثذ يكون لفظيا.

{والله لا يحب كل كفار اثيم) (البقرة: 276]، وأن يكون لفظ الغير في غير سليمة للسلب اي لا سليمة، وإلى ما ذكرنا أشار الشارح فيما سبق بقوله: إذ لم يعتبر فيه إلا كون الفعل الصادر عن الموضوع سليما لكان أظهر وأسلم، ولو عرف الصحة بأنها حالة أو ملكة لكل فعل يصدر بها عن موضوع لا يكون سليما لكان أظهر وأسلم.

قوله: (فلا واسطة بينهما) قيل: عدم الواسطة مبني على أن يجعل لفظ الأفعال في تمريف الصحة للاستغراق، وفي تعريف المرض للجنس وفيه ما فيه اللهم إلا ان يجمل في كليهما للجنس، ويلزم آن عضوا واحدا يجوز ان يكون صحيحا ومريضا إذا كان بعض افعاله سليما وبضها غير سليم