============================================================ النوع الخامس - المقصد الثاني: الصحة هي ملكة أو حالة كان مبدأ للأفعال السليمة، وثانيهما مبدأ للأفعال المأوفة فإن سمي الأول مرضا كان التقابل تقابل العدم والملكة، وإن جعل الثاني مرضا فالتقابل من قبيل التضاد، والأظهر أن يقال: إن اكتفى في المرض بعدم سلامة الأفعال فذلك يكفيه عدم الصحة المقتضية للسلامة، وإن أثيت هناك آفة وجودية، فلا بد من إتبات هيئة تقتضيها فكأن ابن سينا كان مترددا في ذلك (فلا واسطة بينهما) أي بين الصحة والمرض المعرفين بهذين التعريفين (إذ لا خروج عن النفي والإثبات) فالكيفية التي بها تصدر الأفعال عن موضرعها إما أن تكون أفعالها سليمة أو غير سليمة، فالأولى: هي الصحة، والثانية: العدم والسلكة بحسب التحقيق، كما يشعر به لفظ في الحقيقة، وقد اختار هذا الوجه للمدفع شارح حكمة العين.
قوله: (والأظهر أن يقال) إنما كان هذا أظهر لأن في ثيوت مبدأ للأفعال المختلفة سوى الموضوع خفاء، إنما الثابت زواله عن الحالة الطبيعية، ولأنه يرجع التزاع حينعذ إلى تفسير لفظ الرض: قوله: (مترددا في ذلك) لا تردد له في كون المرض في التحقيق عدميا، كما لا يخفى على من نظر في كلامه في الفصل الثالث : قوله: (إما أن تكون أفعاله سليمة) فيه آنه يجوز آن لا تكون أفعالها كلها سليمة، ولا غير سليمة، بأن يكون بعضها غير سليمة، والاظهر أن يقول: أو لا تكون سليمة ليكون المراد دائرا بين النفي والإثبات وصريحا في عدم الواسطة، قيل: عدمه إنسما يظهر إذا عرف بحالة أو ملكة لا يصدر بها جميع الأقعال سليمة لا بما عرف به المصنف، فإنه إن أريد بلفظ الأفعال في التعريفين الاستغراق يلزم الواسطة وإن أريد به الجنس، يلزم كون عضو واحد صحيحا ومريضا إذا كان بعض اقعاله سليما وبعضه غير سليم، وإرادة الاستغراق في تعريفه، والجنس في تعريف المرض مما لا يرضى به الطبع السليم، والجواب: إن المراد الاستغراق لكن ليس المراد بقوله: يصدر عنهما الأفعال سليمة، أو غير سليمة أن يصدر عنه جميع الأفعال موصوفة بالسلامة آو بعدمها، وإلا لزم أن لا يتصف عضو بالصحة، والمرض إلا بعد صدور كل فعل عنه، بل المراد أن كل فعل يصدر عنده يكون سليما، او لا يكون كل ما يصدر عنه سلبا يطريق رفع الإيجاب الكلي الشامل للسلب الكلى، والسلب عن البعض دون البعض، قلا واسطة، وذلك بأن يعتبر عموم الأفعال بعد نسبة الصدور إليها وإن كان الظاهر مقدمة عليها لكونه مدخول الصدور كما في قوله تعالى: قوله: (والأظهر ان يقال) إنما كان اظهر لأن المفهوم من كلام الإمام آن ابن سينا جازم بتحقق الأفة الوجودية ومبدتها في وقت المرض، وليس بمتعين: قوله: (فلا بد من إثبات هيئة إلخ) لأن المعدوم لا يكون فاعلة للآفة الموجودة.