تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ النوع الخامس - المقصد الثاني : الصحة هي ملكة أو حالة هو الموضوع، وفاعل سلامته هو الحالة أو الملكة، فليس بشيء إلا أن يؤول بما ذكرناه (الثالث: السليم هو الصحيح فالتعريف دوري) أي تحديد للشيء بنفسه حيث عرف الصحة بالصحة (قلنا:) السلامة المأخوذة في تعريف صحة البدن هو صحة الأفعال (والصحة في الأفعال محسوسة) معلومة بمعاونة الحس (و) الصحة (في البدن غير محسوسة فعرف غير المحسوس بالمحسوس لكونه أجلى) فلا إشكال (وإذا عرفت هذا) الذي ذكرناه من حد الصحة وما تعلق به (فالمرض خلاف الصحة) ومقابلها (فهي حالة أو ملكة يصدر بها الأفعال عن الموضوع لها غير سليمة) بل ماوفة وهذا يعم أنواع الأمراض في الحيوانات والنباتات، وقد يخص على قياس ما تقدم في الصحة بالحيوان او بالإنسان، وأنت خبير بما يرد على هذا الحد مما ذكره الإمام من عدم اندراج المرض في الكيفيات النفسانية، وبأن المرض على هذا الحد يقابل الصحة تقابل التضاد، وفي القانون أن المرض هيئة مضادة للصسحة، وفي الفصل الثاني من سابعة قاطيغورياس الشفاء مثل ذلك، وفي الفصل الثالث من هذه المقالة السابعة ان المرض من حيث هو مرض بالحقيقة عدمي، لست أقول من حيث هو مزاج أو الم، وهذا يدل على أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، وفي المباحث المشرقية: لا مناقضة بين كلاميه إذ في وقت المرض، أمر أن أحدهما عدم الأمر الذي حتى يكون لها فاعل، فإنها عبارة عن كون الأفعال على المجرى الطبيعي، فالصادر هو الأفعال الوصوف بالسلامة والفاعل هو الموصوف بالصحة.

قوله: (أن يؤول بما ذكرناه) من أن المراد بكونها فاعلة للسلامة أن لها مدخلا فيها بطريق الآلية.

قوله: (أي تحديد للشيء بنفه) فالسراد بالدور لازم الدور، وفيه آنه لا حاجة إلى هذا لا يكون المأخوذ في التعريف لفظ السليمة، ومعرفتها موقوفة على معرفة السلامة، إذ معرفة المشتق موقوفة على معرفة المشتق منه ولا يخفى ما فيه.

قوله: (معلومة إلخ) اي المراد انها محسوسة بالذات.

قول: (قلنا إلخ) وقد يجاب بأنه عرف الصحة الاصطلاحية بالصحة اللغوية فلا بدور والمآل واحد.

قوله: (مثل ذلك) حيث قال: السرض حالة او ملكة مقابلة لتلك أى للصحة، ولا يكون افماله من كل الوجوه كذلك بل يكون هناك آفة في الفعل.

قوله: (لا مناقضة إلخ) يفهم من كلامه في الشفاء أن التقابل التضاد في المشهور، وتقابل قوله: (والصحة في البدن غير محسومة) لو قال بدل قوله: في البدن: في الموضرع ليعم التبات، لكان انسب بالتعريف المذكور.

شرح المواقف · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٦ · ص ١٥٦