تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (النوع الخامس] من أنواع الكيفيات النفسانية (في بقية الكيفيات النفسانية وفيه) أي في هذا النرع (مقصدان) (المقصد الأول: اللذة والألم من بقية الكيفيات النفسانية) اللذة والألم بديهيان) لأن كل عاقل؛ بل كل حساس يدركهما من نفسه، ويميز كل واحد منهما عن صاحبه، ويميزهما عما عداهما بالضرورة (فلا يعرقان) لتحصيل ماهيتهما، فإن الإحساس الوجداني بجزثياتهما قد أفاد العلم بتلك الماهية على وجه لا يتاتى لنا تحصيل مثله بطريق الاكتساب، كما في سائر المحسوسات على ما مر، وهذا مما لا يخفى على ذي إنصاف، نعم قد يقصد في المحسوسات شرح الاسم وذكر الخواص دفعا للالتباس اللفظي (وقيل: اللذة إدراك الملاثم من حيث هو ملاثم) قوله: (بديهيان) أي بالكنه الإجمالي الحاصل من حصول جزثياتهما في الخيال وحذف شصاتها في سائر السحسوسات.

قوله: (من نفسه) أي وجدانا حاصلا من نفسه لا من النظر.

قوله: (على وجه لا يتاتى إلخ) لأن هذه حصول لماهيتها بأتفسهما والحاصل بالتعريف حصولها بالوجه بناء على أن الاطلاع على ذاتيات الحقائق متعذر.

قوله: (شرح الاسم) ومآله التصديق بالوضع للالتباس اللفظي بين الأمور الحاصلة في الذهن لا تحصيل مالم يكن حاصلا.

قوله: (إدراك الملاثم إلخ) لا خفاء في أنه لا بد في اللذة والألم من أمور ثلاثة: الإدراك وكون المدرك ملائما آو منافرا في اعتقاده، ونيل نفس ذلك المدرك، أما الأولان فظاهران إذ بانتفائهما تنتفي اللذة والألم، وأما الثالث فلأته إذا لم يكن نيل هناك بل اللذة كان رضاك تخيل اللذة والألم لا يتصفهما، كما في تخيل الحلاوة والمرارة ولا يختلجن في ذهنك التباس تخيل قوله: (يدركهما من نفسه) الأقرب أن من بمعنى في كما في قوله تعالى { أروني ماذا خلقوا من الأرض) [فاطر:40].

قوله: (وقيل اللذة إدراك الملائم) قائله ابن سينا فإنه ذكر في الفصل الأخير من المقالة الشامنة من إلهيات الشفاء أن اللذة ليست إدراك الملائم من حيث هو ملائم وذكر أيضا في فصل المعاد من المقالة التاسعة ان القوى مشتركة في أن شعورها بموافقها وملائمها هو الخير واللذة الخاصة وذكر في الأدوية القلبية أن اللذة إدراك لحصول الكمال الخاص بالقوة المدركة، إلا آنه

شرح المواقف · الجزء ٦ · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٦ · ص ١٤١