============================================================ النوع الرابع- خاتمة: في تفسير كيفيات نفسانية من الآراء العقلية والشهوات والنفرات النفسانية، فإن لم يترجح أحد الطرفين حصل التحير وإن ترجح حصل العزم (وهذا كله) أي الذي ذكرناه في تفسير ما عدا الترك (إنما يصح إذا لم يفسرها) أي الإرادة (بالصفة المخصصة) لأحد طرفي المقدور بالوقوع (بل بالميل) أو ما يقتضيه من اعتقاد النفع أو ظنه أما إذا فسرناه بالصفة الخصصة فلا يصح لأن الصفة المخصصة قد تخصص ما لا يكون محبوبا ولا مرضيا، والعزم قد يكون ستابقا على الفعل الذي يجب أن تقارنه الصفة المخصصة.

بد أن يكون مقارنا للقدرة عند تعلقها به وذلك يفضي إلى اجتماع الضدين وهر محال، وإن كان الثاني فالصلاة غير متروكة لفوات شرط الترك وهو خلاف الشرع واصطلاح العقلاء وأهل اللسان، قلت: ليس مرادهم كون الضدين في الترك مقدورين معا يل على سبيل البدل وذلك لا ينافي ما ذكر.

قوله: (في تفير ما عدا الترك) وما عدا الرضاء السفسر بترك الاعتراض: