============================================================ النوع الرابع المقصد الرابع عشر: الخلق ملكة تصدر عنها الأفعال للحكمة النظرية حيث قيل: الحكمة إما نظرية وإما عملية، وهو ظن باطل إذ المقصود من هذه الحكمة ملكة تصدر عنها أفعال متوسطة بين أفعال الجربزة والغباوة، والمراد بتلك الحكمة العملية العلم بالأمور التي وجودها من أفعالنا، والفرق بين العلم المذ كور والملكة المذ كورة معلوم بالضرورة، وقد تبين مما نقلناه أيضا أن الحكمة المذكورة هاهنا مغايرة للحكمة التي قسمت إلى النظرية والعملية لأنها بمعنى العلم بالأشياء مطلقا سواء كانت مستندة إلى قدرتنا أو لا، ومما يجب التنبه له أن الافراط السذموم، إنما يتصور في القوة العقلية العملية دون النظرية، فإن هذه القوة أعني النظرية كلما كانت أشد وأقوى كانت أفضل وأعلى، وأن العدالة المركبة من العفة والشجاعة والحكمة تكون أفضل من كل واحدة من أجزائها لا من الحكمة النظرية، إذ لا كمال أشرف من معرفته تعالى بصفاته ومعرفة أفعاله في المبدأ والمعاد والاطلاع على حقائق مخلوقاته وأحوالها وليست هذه داخلة في العدالة كما يظهر بادتى تامل في مقالتهم لمن له فطرة سليمة (والخلق مغاير للقدرة) لأن الخلق يعتبر فيه صدور الأفعال بسهولة من غير تقدم روية وليس يعتبر ذلك في أصل القدرة وايضا، لا يجب في الخلق أن يكون مع الفعل كما وجب ذلك عند الأشاعرة في القدرة، فالفرق بينهما ظاهر (سيما إن جعل تسبة القدرة إلى الطرفين على السواء) فإن الخلق لا يتصور فيه ذلك، بل لا بد ان يكون متعلقا بأحد طرفي الفعل واحد الضدين قوله: (مغايرة للحكمة إلخ) رد لما في شرح المقاصد حيث قال: والحديث من الاعتدال حركة المفصلة الحكمة وهي معرفة الحقائق على ما هي عليه بقدر الاستطاعة.

قوله: (من الحكمة النظرية) المعرفة بسعرفة حقائق الموجودات التي ليست وجودها بقدرتنا واختيارنا: قوله: (ولمست هذه واخلة إلخ) فإن الداخلة فيها بعنى ملكة يحصل من استممال القكر على ما ينبفي كما عرفت.

قوله: (بل لا بد إلخ) او سهولة صدور العارضين والضدين بقياس كل منهما إلى الآخر لا بتصور كيفيات نفسانية ولو باعتبار بعض المعاني فذ كر جميع ماله السمعاني مقصود في القائمة لا كما وهم من آن ذكر تفسير محبته تعالى استطرادى.

قرله: (فإن الخلق لا يتصور فيه ذلك) قد بناقش فيه بجواز تعلق الخلق بالقيام والقعود مثلا مع انهما ضدان لا بد لنفيه من دليل