============================================================ النوع الرابع - المقصد الثالث عشر: القوة هي جنس القدرة الإشارة إليها، قال الإمام الرازى: بعض هذه الأقسام صور جوهرية وبعضها صور أعراض، فلا تكون القوة مقولة عليها قول الجنس، بل قول العرض العام لامتناع اشتراك الجواهر والأعراض في وصف جنسي (وتقال) القوة (للإمكان المقابل للفعل لأنه) أى هذا الإمكان (سبب للقدرة عليه) اى على الشيء الذي تعلق به هذا الإمكان (مجازا) وذلك لأن القدرة إنسما تؤثر وفق الإرادة التى يجب مقارنتها لغدم المراد، فلولا الإمكان المقارن للعدم وهو الذي يقال الفعل لم تؤثر القدرة في ذلك المراد، فهذا الإمكان سبب للقدرة بحسب الظاهر، ولما كان القدرة مسماة بالقوة أطلق اسمها على سببها، وإنما لم يجعل الإمكان المقابل للفعل لازما للقدرة كما زعمه الإمام الرازي، ووجهه بأن القادر هو الذى يصح منه الفعل أو الترك كما نقلناه، لأن اللازم للقدرة على توجيهه هو الإمكان الذاتي لا المقابل للفعل، وللتنبيه على ذلك قال المصنف: (وهذا) أي الإمكان المقابل المسمى بالقوة (غير الإمكان الذاتي فإنه) أي الإمكان الذاتي (قد يقارن الفعل) فإن الأسود بالفعل يمكن سواده إمكانا ذاتيا (وينعكس من الطرفين) أي طرفي الوجود والعدم فإن ممكن الوجود ممكن العدم أيضا وبالعكس (دون هذا) الإمكان المقابل فإنه لا يتصور مقارنته للفعل، ولا قوله: (في وصف جنسي) وإلا لم تكن المقولات العشرة أجناسأ عالية قوله: (مجازا) متعلق بقوله: سبب فإنه مما يتوقف عليه القدرة فكان سببها.

قوله: (وما في معناها) كالصور النوعية للمركبات مثل الصورة المبردة التي للأفيون والسسخنة التي للفربيون وكالحرارة والبرودة على ما مر: قوله: (مجازا) متعلق في المعنى بقوله: سبب للقدرة عليه لا يقال: يدل عليه تأخره عن ذلك القول ويدل ايضا قول الشارح، فهذا الإمكان سبب للقدرة بحسب الظاهر.

قوله: (التي يجب مقارنتها لعدم المراد) قد سبق آن الإرادة يجب مقارنتها للمراد عند أهل التحقيق، فهذا الكلام لغيرهم ولعله الحكماء: قوله: (لأن اللازم للقدرة على توجيهه هو الإمكان الذاتي) فيه بحث إذ يحتمل أن يكون مراد الإمام إمكان الفعل من القادر كما هو الظاهر، وسيجيء في مباحث التكوين من الإلهيات أن الصحة من شخص غير الإمكان الذاتي الذي هو الصحة في نفسه، فإن قلت : حمل الإمكان على ما ذكرته ليس بمحتمل لأن مقصوده بيان العلاقة لإطلاق القوة على الإمكان، والإمكان الذي يطلق عليه القوة ليس ذلك الإمكان بالمعنى الذي ذكرته، قلت: هذا مشترك الورود على المعنيين، إذ ليس الإمكان الذي يطلق عليه القوة هو الإمكان الذاتي ايضا، بل الاستعداذي والجواب على تقدير تسليم تساوى الامكانين في عدم إطلاق القوة عليها أن الحصر في قوله هو الإمكان الذاتي إضافي بقرينة قوله : لا المقابل للفعل، فتأمل.