============================================================ النوع الرابع - المقصد الثالث عشر: القوة هي جنس القدرة (الثاني: المزاج قد يمانع القدرة، كما عند اللغوب) فإن من أصابه لغوب وإعياء يصدر عنه أفعاله بقدرته واختياره ومزاجه يمانع قدرته في تلك الأفعال والشيء لا يمانع نفسه فالقدرة غير المزاج (المقصد الثالث عشر: القوة هي جنس القدرة) بل الثاني عشر قال الإمام الرازي: لفظ القوة وضع أولا للمعنى الموجود في الحيوان الذي يمكنه به أن يصدر عنه أفعال شاقة من باب الحركات ليست بأكثرية الوجود عن الناس، ثم إن للقوة بهذا المعنى مبدأ ولازما، أما المبدأ فهو القدرة أعني كون الحيوان إذا شاء فعل، وإذا لم يشا لم يفعل، وأما اللازم فهو أن لا ينفعل عن الشيء بسهولة، وذلك لأن مزاول التحريكات الشاقة إذا انفعل عنها صده ذلك عن إتمام فعله، فلا جرم صار اللاانفعال دليلا على الشدة ثم إنهم نقلوا اسم القوة إلى ذلك أن المزاج من جنس الكيفيات الأريع، ولا شيء من القدرة كذلك فلا شيء من المزاج بقدرة فلا شيء من القدرة بمزاج قوله: (المبدأ وهو القدرة) كونها مبدأ باعتبار أن القوة بذلك المعنى هي القدرة الشديدة فكانه القدرة مع وصف الشدة.
يستدل على التعدد بأن المزاج يوجد في المعادن والنباتات ولا قدرة فيهما فقد ثبت تغايرهما وفيه أن هذا لا يدل على مغايرة المزاج الحيواني للقدرة الموجودة في الحيوان وهو المقصود.
قوله: (قد يمانع القدرة كما عند اللغوب) فإن قلت: الممانع هو الشقل. قلت : بل المزاج يمانعها باعتبار الثقل والكلال العارض له، وقد يقال: المتمسك في تحقق القدرة فيمن أصابه الإعياء هو الوجدان فليتمسك به في المغايرة من أول الأمر، وفيه نظر لأنه يتوقف على كون المزاج مدر كا بالوجدان.
قوله: (أن يصدر إلخ) المراد من الباء السببية القريبة التي يتبادر منها فلا يصدق التعريف على مبدا هذا المعنى اعني القدرة المطلقة.
قوله: (أما المبدأ فهو القدرة اعني كون الحيوان إلخ) قال رحمه الله تعالى: القدرة بهذا المعنى مبدا لجميع الأفعال الاختيارية، ولا تختص مبدئيته بمعنى يمكن به صدور الأفعال الشاقة قطعا، وليس مراده الاختصاص ايضا، بل بيان مبدئيتها ثم قال: والحاصل آن القرة هي القدرة الكاملة ومبدؤها أصل القدرة، هذا وفي تفسير القدرة بالكون المذ كور مسامحة، لأنه اعتبارى بخلافها فالمراد صفة بها الكون.
قوله: (فلا جرم صار اللاانفعال دليلا على الشدة) لا يخفى آن وجود اللازم من حيث هو لازم، لا يدل على وجود الملزوم إلا أن يثبت المساراة بينهما ولم يصرح بها هاهنا فالاقرب آن يقال: الضعف يلزمه الانفعال فعدم الانفعال يدل على الشدة والقوة.