============================================================ النوع الرابع - المقصد الثاني عشر: القدرة مغايرة للمزاج كان هذا فرعا خامسا وأما جعله مقصدا حادي عشر فلا وجه له (القدرة المحركة يمنة ويسرة هل تقدر) وتقوى (على التصعيد) والرفع إلى جهة الفوق (منهم من جوزه ومنهم من منعه للفرق بين الدحرجة والرفع ضرورة) فإن كل عاقل يجد تفاوتا بينهما ويعلم أن رفع شيء اشق وأقوى من تحريكه دحرجة (وعليه) أي على المنع (البهشمية) أي الطائفة التابعة لراي أبي هاشم (وأوجبوا) للتصعيد والرفع (زيادة قدرة واحدة) على القدرة المحركة يمنة ويسرة (ولا يخفى ما فيه من التحكم) إذ لا وجه لحصر الزيادة الكافية على القدرة الواحدة لجواز الاحتياج إلى ما يزيد عليها.

(المقصد الثاني عشر: القدرة مغايرة للمزاج] بل الحادي عشر لما عرفت (القدرة مغايرة للمزاج من وجهين: الأول: المزاج وأثره من جنس الكيفيات المحسوسة) بالقوة اللامسة وذلك لأن المزاج كيفية متوسطة بين الكيفيات الأربع المشهورة وهي بالحقيقة من جنسها، إلا آنها منكسرة ضعيفة بالنسبة إليها فيكون أثرها وحكمها من جنس أحكام هذه الكيفيات إلا أنه يكون أضعف من أحكامها ولا شك أن أحكام هذه الأربع وآثارها من جنسها أيضا فالمزاج وأثره من جنس الكيفيات الملموسة (دون القدرة) فإنها ليست مدركة باللمس وليس أثرها من جنس هذه الكيفيات، فليست القدرة نفس المزاج بل هتي كيفية تابعة له قوله: (بقدرة واحدة) أى قدرة متعلقة بكل ذلك المحل من حيث هو، ولا يحتاج إلى قدرة متعددة بحسب الأجزاء على ما قال جمهورهم كما مر، وعلى هذا اندفع التحكم الذي ذكره الشارح.

قوله: (كيفية متوسطة) إما حاصلة عن تلك الكيفيات المنكسرة أو فائضة على المركب بعد اتكسارها على اختلاف بين الأطباء والطبيعيين قوله: (وهي في الحقيقة من جنسها) وإن كان في الظاهر مخالفة لها من حيث أن الكيفيات الأربع تؤثر بالملاقاة يظاهر البدن بخلاف المزاج فإنه يؤثر بالسلاقاة بالباطن: قوله: (دون القدرة إلخ) إشارة إلى الكبرى فهو استدلال بالشكل الثاني، بوجهين الأول : قوله: (لأن المزاج كيفية متومطة) كون المزاج عبارة عن الكيفية المتوسطة، إنما هو مذهب الأطباء وأما عند الحكماء فكيفية أخرى حادثة عند الإنكسار التام: قوله: (فليست القدرة نفس المزاج) قد يقال: يجوز أن يكون لمتبوع واحد باعتبارات مختلفة توابع متبوعة، فتغاير لا يستلزم عدد المتبوع، وهذا إنما يرد إذا جعل دليل التعدد اختلاف الآثار، واما إذا جمل كون أحدهما ملموسا دون الآخر وجعل اختلاف الآثار مؤيدا له فلا، وقد