============================================================ الوع الرابع - المقصد الحادي عشر: اتجاهات القدرة المحركة انضمام أجزاء القيد إلى رجليه وهو مبني على أصلهي في جواز منع القادر، وقد بان بطلانه إن سلمنا صحة المنع، فلا نسلم صحة التعليل بانضمام أجزاء القيد إلى رجليه، بل جاز أن يكون المنع لمعنى مختص بصورة القيد، ولا وجود له فيما نحن فيه من الأجزاء المجتمعة وكيف لا والفرق واقع بينهما من جهة أن مانع القيد لا يزول وإن تضاعفت القدرة بخلاف الأجزاء المجتمعة، فإنه قال : بزوال المانع بتقديران يوجد قدر موازية لعدد الآجزاء المنضمة، ومما نقلناه تبين أن كلام الجباني من تتمة الفرع الثالث، كما هو المناسب لكن الموجود في اكثر نسخ الكتاب هكذا (الرابع) أي من الفروع: (قال الجبائي: الاجتماع يمنع التحريك كالقيد) فإنه مانع عن المشي لمن هو قادر عليه (وهر) أي كون القيد مانعا عن الفعل (فرع أن المعدوم مقدون) حتى يتصور كون القادر على فعل ممنوعا منه، إذ لا مجال للمنع بالقياس إلى الفعل الموجود لكنا بينا بطلان كون المعدوم مقدورا بما ثيت من وجوب كون القدرة مع الفعل لا قبله (وبه) أي بكون الاجتماع مانعا عن التحريك (منع) الجبائي (كون القادر على حمل مئة من قادرا على حمل المثة الأخرى) معها وحكم بأنه ليس قادرا على حملها، وفيه بحث لأن كون الاجتمابع مانعا من الفعل يقتضي كون ذلك القادر قادرا على حمل الأخرى ممنوعا منه لا كونه غير قادر عليه.

(المقصد الحادي عشر: اتجاهات القدرة المحركة) أي من مقاصد هذا النرع وكأنه سهر من الناسخ فإن هذا المبحث من فروع المعتزلة لا من مقاصد النوع الرابع، فإن جعل كلام الجبائي من تتمة الفرع الثالث، كما فعله بعضهم في شرح هذا الكتاب، كان هذا فرعا رابعا وإن جمل فرعا على حدة قوله: (من جواز منع القادن) يعني أن السمنوع قادر.

قوله: (ومما نقلناه إلخ) قد عرفت حال ما نقله وإن جعله فرعا رابعا أولى.

قول: (كما فعله بعضهم) بأن أسقط لفظ الرايع قوله: (ومما نقلناه تبين أن كلام الجبائي إلخ) سياق الكلام يدل على أن الجبائي يقول بوجود القدرة على تحريك الأجزاء المجتمعة، وتخلف التحريك عنها لمانع الاجتماع وغيره لا يقول بوجود القدرة، فبملاحظة هذا التفصيل يصح جعل كلام الجبائي فرعا رابعا، إلا أن الشارح نظر إلى ان الفرع الثالث المذكور في المتن توليد القدرة الواحدة في محال متفرقة حركات متعددة إلى جهات وعدم توليدها في محال مجتمعة، فاندرج فيه مذهب الجبائي. غاية ما في الباب أنهم بعد ما اتفقوا على عدم التوليد هاهنا، فالجبائي على تحقق القدرة على التحريك وتخلف لسانع، والباقون على انتفاء القدرة عليه يشعر بما ذكرته قول الشارح من تتمة الفرع الثالث .