============================================================ النوع الرابع - المقصد العاشر: قول الحكماء حول النوم والقدرة تحكماتهم الباردة ودعاويهم الجامدة، فإنه إذا قيل لهم: لم كانت القدرة الواحدة تحرك الأجزاء المتفرقة وتوجب في كل واحد منها حركة، ويمتنع عليها ذلك عند انضمام الأجزاء مع أنه لم يحدث بالانضمام ثقل ولا زيادة في الأجزاء، بل لا فارق هناك سوى الاجتما، والافتراق4 لم يجدو إلى الفرق سبيلا، ولذلك قال أبو هاشم، وغيره من فضلاء المعتزلة: لا ندري لذلك سببا غير أنا وجدنا أن ما يسهل علينا تحريكه عند الافتراق يعسر علينا عند ذلك الاجتماع، وهذا الذي قالوه وإن كان حقا إلا أنه لا يدل على وجوب اجتماع قدر موازية لأعداد الأجزاء المتلاصقة، ولا على أن يكون هناك حركات بعدد الأجزاء لجواز أن يقال: جرى عادته تعالى بخلق القدرة على التحريك حال الافتراق دون الاجتماع، وأن يقال أيضا: جاز التحريك في المجتمعة على وجود قدرة أخرى منضمة إلى الأولى من غير أن يكون عدد القدر بعدد الأجزاء، ولا محيص لهم عن ذلك، واما الجبائي فإنه قال: انضمام الأجزاء مانع من التحريك ألا ترى أنا نجد القادر على المشي يمتنع عليه المشي بالربط والتقييد، وليس ذلك إلا بسبب قوله: (ما يسهل عليتا) بحيث لا يقع بقرينة قوله: بخلق التحريك حال التفرق دون الاجتماع، وفيه بحث لأن الغرض في بعض الصور مسلم، والمستدل معترف بعدم خلق القدرة لكن الكلام فيما إذا وقعت التحريك حال الافتراق والاجتماع بطريق التوليد من فعل واحد مباشر، ففي حال الافتراق واقع بقدرة واحدة وفي حال الاجتماع بقدرة متعددة، وبهذا ظهر بطلان الفرف بما ذكره الجبائي من أن الاجتماع مانع التحريك، وأن ما ذكره ليس من تتمة الفرع الثالث، إذ معناه أنه بعد وقرع حركة الاجزاء في الحالين، بل هو بقدرة واحدة أو بقدرة متعددة، يل هو فرع بانفرادها، وإن جعل الأمدي من ثمة قدرة وصدور المصنف، فإن نظره أدق.

قوله: (من غير أن يكون إلخ) وما ذكرته من آنه ليس عدد أولى من عدد فباطل.

قوله: (وهو من قبيل تحكماتهم الباردة) وفيه أيضا مناقضة أصلهم من وجرب تعلق القدرة الواحدة الحادثة بجميع اجناس مقدورات السخلوق.

قوله: (لم يجدو إلى الفرق سبيلا) فإن قلت : لهم أن يقولوا: توليد القدرة ابتداء أقوى مته بواسطة او اكثر، وفي صورة الاجتماع التحريك للجزء الذي تمسه اليد بلا واسطة، ولما بعده بواسطة او اكثر. قلت: يمكن أن تمس اليد جميع الأجزاه في صورة الاجتماع، كما إذا فرضنا سطحا جوهريا مركبا من الجواهر الفردة ويوضح على الكف ويرفع وان لا يمس في صورة التفريق إلا بعض الأجزاء وهو ظاهر، فلا يجدى الفرق المذكور في جميع المواضع.