============================================================ النوع الرابع- المقصد العاشر: قول الحكماء حول النوم والقدرة (وذاك) حامل (للبعض) الآخر كذلك فلا يثبت لهما فعلان في جزء واحد من المئة المحمولة (ولا يخفى ما فيه من التحكم) إذ لا بد أن يكون فعل كل منهما في بعض معين في نفس الأمر، ولا سبيل إلى ذلك (فإن نسبة كل جزء) من أجزاء المثة المذكورة (إلى كل واحد) من القادرين (على السوية، فلا يتعين شيء منها لفعل أحدهما. الفرع (الثالث:) وهو مبني على تأثير القدرة الحادثة والتوليد أيضا (قالوا: القدرة الواحدة قد تولد في محال متفرقة حركات) متعددة (إلى جهات مختلفة) فيجوز أن يحرك الشخص بقدرة واحدة جزءا إلى جهة وجزءا آخر إلى جهة أخرى وجزعا ثالثا إلى جهة ثالثة، وهكذا بأن يضرب مثلا يده عليها دفعة فتتفرق في تلك الجهات (وأما في محال مجتمعة) كاجزاء متلاصقة (فلا) يجوز أن تولد القدرة الواحدة فيها حركات متعددة بأن تتحرك معا إلى جهة واحدة (بل يجتمع على عشرة أجزاء مجتمعة) متلاصقة (عشرة أجزاء من القدرة، فالقدرة على تحريك كل جزه) من تلك العشرة المجتمعة (غير القدرة على تحريك) الجزء (الآخر) فيكون هناك عشر قدر إزاء عشرة اجزاء، وبالجملة يجب أن يكون عدد القدرة القائمة بالقادر على التحريك مساويا لعدد الأجزاء المجتمعة (وإلا) اي وإن لم تكن القدرة على تحريك جزء غير القدرة على تحريك الجزء الآخر، بل جاز أن يكون القدرة على تحريك جزء قدرة على تحريك جزئين (لكان) أي تلك القدرة وذكرها بتأويل التمكن (قدرة على تحريك الأجزاء بالغة ما بلغت) إذ ليس عدد أولى من عدد، فيلزم أن تقدر البقة على تحريك الجبل وهو باطل بالضرورة، وقد عرفت بطلان عدم الأولوية. قال الآمدي: هذا الفرع مما اتفق عليه القائلون بالتوليد، وهو من قبيل قوله: (مختلقة) قيد اتفاقي فإن الأجزاء المتفرقة بعد الضرب يتحرك كل منها إلى جهة من الجهات الاعتبارية، وكذا وحدة الجهة المتلاصقة فإن تحر كهما لتلاصقهما يكون إلى جهة واحدة: قوله: (قال الآمدي الخ) يعني أن كل واحد من الأجزاء واقعة بطريق التوليد بتوسط فعل واحد مباشر في الصورتين، وهو كضرب اليد مثلا، فالقول بوقوعها في حال التفرق بقدرة واحدة وامتناعها حال الاجتماع تحكم، والفرق الذي ذكروه من لزوم قدرة البقة على تحريك الجبل باطل لابتنائه على مقدمة باطلة .
قوله: (إلى جهات مختلفة) قيل: إنما خص الجهات المختلفة بالذكر لأن صدور الحركات .
إلى جهات مختلفة من القدرة الواحدة أبعد من صدورها إلى جهة واحدة لأنها أثر واحد فنبه على تجويزهم ذلك بطريق الأولى وقيل: بل لأنهم لا يجوزون توليد القدرة الواحدة حركات المحال المتفرقة إلى جهة واحدة.