============================================================ النوع الرابع - المقصد العاشر: قول الحكماء حول النوم والقدرة الجميع قلنا: هذا وإن تخيل في المئتين المتلاصقتين، فما يقولون في مئة أخرى منفصلة عن المثة المحمولة؟ فإن قلتم: إنه متمكن من حملها مع حمل الأولى مع أنه لم يوجد له من القدرة غير ما يوازى اعتمادات الأولى فهلا يجوزون ذلك في المئتين المتصلتين4 وإن قلتم: إنه لا يتمكن من حملها بالقدرة التي تمكن بها من حمل السحمولة فقد ناقضتم أصلكم لا محالة لأن المقدورين من جنس واحد في محلين مختلفين. الفرع (الثاني: شخصان يقدر كل) منهما (على حمل مئة من إذا اجتمعا عليه) أى حمل المئة وحملاها معا فقد اختلفت المعتزلة هاهنا (فمتهم من قال:) وهو أكثرهم (حملها واقع بقدرة كل واحد واحد) فكل منهما يفعل في كل جزء من أجزاء المثة حال الاجتماع ما كان يفعله حال الانفراد (ويلزمه اجتماع قادرين مستقلين (على مقدور واحد) فيستغنى بكل منهما عن الآخر (وربما التزم) هذا القائل جواز اجتماعهما وإن كان مستبعدا جدا، بل مستحيلا (ومنهم من قال) وهو عباد الضيمرى والكعبي: (هذا حامل للبعض) بحيث لا يشاركه فيه صاحبه قوله: (أصلكم) من وجوب تعلق القدرة بجميع المقدورات المشروطة بذلك الشرط.

قوله: (فمتهم من قال الخ) فيه انهم لم يقولوا بوقوعه بمجموع القدرتين بأن يكون كل واحد منها في صورة الاجتماع مؤثرا تاما لآن حمل المجموع إنما يحمل الآخر، فإذا اجتمعتا على جزء لا يتجزي، فإما أن يقال: ليس لشيء منها تائير فيه مع المجموع، وهو ظاهر البطلان، لأن الجمرع ليس سوى القدرتين، أو يقال بتوزع التاثير فيه، فيلزم انقسام الجزء.

قوله: (وربما التزم الخ) بالفرق بين الموجبتين والقدرتين فإن القدرة تابعة للإرادة، فيجوز ان يريد إيقاع مقدور واحد بالاتفاق، وإن كان كل واحد منهما كافيا في إيقاعه القدرة الواحدة الخ يعني أن الحركات الواقعة في المحال فبطريق التوليد صادرة عن قدرة واحدة، إذ لا دليل على إثبات اكثر منها، والحركات الواقعة في المحال المتلاصقة صادرة من قدرة مساوية بعدد الأجزاء التي لا تتجزئ ولا يجوز ان يقع من قدرة واحدة.

المتلاصقين محال مجتمعة، لا يكفي في حلها قدرة واحدة لكن يترجه عليهم بمد تسليم ابتنائه على التوليد نقل الكلام إلى حمل اجزائه المئة المجتمعة، والأظهر في التقرير هاهنا ما ذكره الأبهرى حيث قال: ولر انفصلوا عن هذا قائلين بأن الحركة القائمة بالعتين المتصلتين محلها واحد لما أمكنهم الانفصال في المثتين المنفصلتين، تأمل قوله: (فمتهم من قال الخ) الحق أن يقال: إن الحمل واقع يمجموع القدرتين من حيث مو مجرع، وكل من الشخصين لا يستقل بالحمل على الوجه الذي وقع بإجماعهما، غاية الأمر أن كلا منهما يستقل بحمله في الجملة كما سيجيء مثله في مباحث التوليد من الإلهيات لكن لم يقل به المعتزلة فلذا ورد عليهم الرد.