============================================================ النوع الرابع - المقصد العاشر: قول الحكماء حول النوم والقدرة معينة أيضا (والكل) اي جميع هذه الأقوال الثلاثة (مناقض لأصلهم) ومذهبهم (في) وجرب (تعلق القدرة بجميع المقدررات) فإن المئة الأخرى معينة كانت أو غير معينة من جنس مقدورات العبد، فالقول بأنه عاجز عنها أو غير قادر عليها يناقض ذلك الأصل (فإن قيل: مذهبنا) ما ذكرتم لكن لا مطلقا، بل بشرط وهو (أن لا تتعلق) القدرة الواحدة (في وقت) واحد (في محل) واحد (من جنس) واحد (باكثر من) مقدور (واحد) ولو كانت القدرة على حمل مئة قدرة على حمل مئة أخرى لكان ذلك مخالفا لأصلنا المشروط بما ذكرنا رقلنا:) قي الرد عليهم (المحل) فيما نحن فيه هو (المحمول) المتحرك (وهو مختلف يعني أن المقدور هاهنا هو الحركة ومحلها المثتان فهو متعدد لا واحد، فلا يكون تعلق القدرة بحركتهما مخالفا لذلك الشرط، فإن قالوا: المحل وإن كان مختلفا، إلا أنه لم يوجد له من القدرة غير ما يوازي الاعتمادات في إحدى المثتين، فهو لا يقدر على حمل الجميع إلا بزيادة في القدرة موازية لاعتمادات المئة الأخرى، حتى لو خلق له ذلك الزائد لكان قادرا على رفع قوله: (في وجوب تعلق القدرة بجميع القدورات متخالفة أو متماثلة أو متضادة قوله: (بشرط وهر أن لا يتعلق إلخ) فإنه يستلزم اجتماع المثلين: قوله: (لا يقدر على حمل الجميع) أي على حمل المثة الأخرى مع انضمامها بالأولى فإن الكلام فيه، وإذا لم يكن ذلك مقدورا، فلا تناقض لذلك الأصل قوله: (يناقض ذلك) فإن قلت : حمل المئة الأخرى مقدور بشرط عدم انضمامها إلى المية الأولى، وهذا القدر يكقي في اطراد ذلك الأصل. قلت : كلامهم في السية الآخرى ولو منضمة إلى الأولى لا في مجموع الميتين، واعتبار، انضمامها إليها لا يخرجها من كون حملها من جنس مقدورات العبد.

قوله: (قلنا في الرد عليهم إلخ) وأيضا ينتقض ذلك الذي ذكر بالقدرة على حمل أجزاد المثة فإن القادر على حمل السعة قادر على حمل عشرة، وعشرة أخرى ضرورة فلو تم ما ذكر لدل على انتفاء تعلق القدرة بكل من العشرتين مثلا، اللهم إلا أن يقال: الشرط المذ كور شرط وجوب التعلق لا جوازه، تأمل قوله: (فإن قالوا: المحل وإن كان مختلفا الخ) لا يخفى أن اصلهم إذا كان وجوب تعلق القدرة بمقدورين من جنس واحد في محلين مختلفين لم ينفع هذا القول، إلا أن يبنى على مذهب موجوب تعلق القدرة بالمقدورات من جتس واحد في محال متعددة لا مطلقا، بل إذا وجد ما يوازى اعتمادات متعلق المقدرر فيسا له اعتماد، وحيثذ لم يستقم قوله في الجواب: وإن قلتم آنه إلخ، لأن مجرد كون المقدورين من جنس واحد في محلين مختلفين لا يكفي في وجوب التعلق على هذا التوجيه، والظاهر أن ما ذكره هاهنا يثبت الفرع الثالث، فإن للمثتين