============================================================ النوع الرابع - المقصد السابع: القدرة مع الفعل لا تتعلق بالضدين (المقصد السابع: القدرة مع الفعل لا تتعلق بالضدين) (قال الشيخ:) وأكثر اصحابه (بناء على كون القدرة) عندهم (مع الفعل) لا قبله (إنها) أي القدرة الواحدة (لا تتعلق بالضدين) وإلا لزم اجتماعهما لوجوب مقارنتهما لتلك القدرة المتعلقة بهما (بل) قالوا: إن القدرة الواحدة لا تتعلق (بمقدورين مطلقا) سواء كانا متضادين أو متماثلين أو مختلفين لا معا، ولا على سبيل البدل بل القدرة الواحدة لا تتعلق إلا بمقدور واحد، وذلك لأنها مع المقدور، ولا شك آن ما نجده عند صدور أحد المقدورين منا مغاير لما نجده عند صدور الآخر (وقالت المعتزلة:) أي اكثرهم: قدرة العبد (تتعلق بجميع مقدوراته) المتضادة وغير المتضادة (وقول أبي هاشم) من بينهم (متردد) ترددا فاحشا (فقال مرة: قوله: (لوجوب إلخ) ويلزم وقوع المكسوب في محل القدرة.

قوله: (ولا على سبيل البدل) بأن يتعلق أحدهما ابتداء بدل التعلق بالآخر وأما التعلق بأحدهما عقيب التعلق بالآخر، فلا يقال له على سبيل البدل، بل على التقايل وخلاف المذهب قإنه يستلزم ان يكون القدرة على الثاني قبله .

قوله: (ولا شك أن ما نجده إلخ) فيه أنه إن آراد المغايرة بينهما بالذات فممنوعة، وإن أراد المغايرة بينهما باعتبار الشرائط والآلات، فمسلم لكن لا يثبت المدعى وهو عدم تعلق القدرة الواحدة بهما.

قول: (والا لزم اجتماعهما لوجوب مقارنتهما إلخ) لزوم اجتماعهما بناء على ما سبق من أن القدرة الحادثة عند الأشاعرة يما في محلها، ثم إن هذا الدليل بعينه يدل على عدم تعلق القدرة بالمثلين أيضا وذلك ظاهر قوله: (ولا على مببيل إلخ) سواء كان معنى البدلية آن كلا من الضدين منفردا عن الآخر يجوز تعلق القدرة به ابتداء أو كان معناها جواز تعلقها به بعد تعلقها بالآخر، فإن قوله: ولا شك إلخ، يدل على نفيهما أما تجويز كثير من أصحابتا للتعلق على البدلية مع قولهم: بأن القدرة مع القعل فهو بالمعنى الأول لا الثاني، وإلا لزم القول بيقاء القدرة وكونها قبل الفعل.

قوله: (وقالت المعتزلة) يرد عليهم أن السهو مضاد للعلم ويلزم من كون القدرة الواحدة متعلقة بالضدين مما أن تكون القدرة بالعلم متعلقة بالسهو، وهذا خلاف ما يجده كل عاقل من نفسه من أن السهو ليس بمقدور كما يجد من تفسه عدم القدرة على الألوان والطعوم، فإن أجابوا بان السهو عدم ملكة للعلم لا ضد له قلنا بعد التنزل عن لزوم كون الشك سهوا: إنكم اتفقتم على أن العلم وجميع الأعراض لا تنتفي إلا بطريان ضد عليها بالمعنى المتعارف فيلزمكم ان لا ينتفى