============================================================ النوع الرابع المقصد السادس: مدى تاثير القدرة على الفعل (والمنع) بعكسه، فإنه لا يضاد القدرة، بل يضاد (المقدور) وينافيه مع بقاء القدرة، سواء كان المنع (وجوديا مضادا) بنفسه (للمقدور) كالسكون بالنسبة إلى الحركة المقدورة (أو) وجوديا (مولدا لضده) أي ضد المقدور، كالاعتمادات السقلية المولدة للحركة السفلية المضادة للحركة العلوية (أو) كان (عدميا) كانتفاء شرط من شرائط المقدور، مثل انتفاء العلم بالفعل المحكم، فإنه ينافي وجود الأحكام دون القدرة عليه (وادعرا الضرورة في الفرق بين الزمن والمقيد) أي قالوا: لو لم يكن الممنوع قادرا على ما منع منه لم يكن فرق فبين الزمن الذي لا يتصور منه الحركة أصلا، وبين المقيد الصحيح السالم عن الآفات المانعة عن الحركة، لأن كل واحد منهما غير قادر على الحركة، والانتقال من مكانه، لكن الضرورة العقلية شاهدة بالفرق بينهما، وليس ذلك إلا بأن المقيد قادر على الحركة دون صاحبه، وقالوا أيضا: إن الصحيح السالم عن الآفات إذا قيد كان قادرا على الحركة، كما كان قادرا عليها قيل القيد (وذلك لأنه لم يتبدل ذاته ولا صفته، ولم يطرأ عليه ضد من أضداد القدرة) حال القيد الذي ليس هر ضدا لها فوجب بقاء قدرته قطعا (و) الجواب عن الأول أن يقال: (عندنا لا فرق) بينهما (إلا ما يعود إلى جريان العادة) من الله سبحانه (بخلق الفعل) مع القدرة (فيه) اى في المقيد حال ارتفاع القيد فإن هذا الارتفاع معتاد (وعدمه) أي عدم جريان العادة بخلق الفعل مع القدرة في الزمن فإن ارتفاع زمانته غير معتاد، وهذا المقدار من الفرق كاف بشهادة البديهة (و) الجواب عن الثاني : أنا (نمنع عدم تبدل صفاته) حال القيد (فإن الله تعالى لم يخلق فيه القدرة) حال كونه مقيدا، وخلقها فيه حال كونه مطلقا ماشيا (ولا حاجة) لانتفاء القدرة في المقيد (إلى طرو ضد) من أضداوها عليه، بل يكفيه انتفاء خلقها فيه.

قوله: (والجواب عن الأول إلخ) منع قول المستدل، وليس ذلك إلا بأن المقيد قادر على الحركة دون صاحبه، أى لا نسلم انحصار الترادف بينهما باعتبار وجود القدرة وعدمها لم لا يجوز أن يكون بجريان العادة بخلق الفعل والقدرة في المقيد، إلا أن ارتفاع قيده معناه دون الآخر لأن ارتفاع زمانية، اعني: العجز أو ملزومه غير معناه إلا أنه عبر عنه بصورة الدعوى ترويجا للمنع وإشارة إلى انه مبني على ما تقرر عندنا، من ان الزمن عاجز دون المقيد وإن كان له منها غير قادر: قوله: (لا فرق بينهما إلا ما يعود إلخ) أى لا فرق بوجود القدرة في أحدهما دون الآخر، بإن وجد الفرق بالنبة إلى وجود صفة وجودية في أحدهما، وهي العجز دون الآخر فالحصر اضافي، وبهذا ظهر إمكان الجراب عن الأول برجود الفرق بهذا الاعتبار أيضا، وحاصل الفرق الذي ذكره المصنف أن زوال القيد معناه دون الزمانة، وبناء على ذلك حصول الفعل من أحدهما معتاد دون الآخر،