============================================================ النوع الرابع - المقصد الخامس: القدرة الحادثة وتعلقها بالفعل مقدورا له قبل حدوثه، لكن تركه بالتلبس بضده الذي هو الكفر مقدور له حال كونه كافرا بخلاف أحداث الجواهر والأعراض، فإنه غير مقدور له فعله ولا تركه، فلا يجوز التكليف به، واما ما ذكروه من قصة الأعذار ووجوب قبولها فمبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وسيأتي بطلانها. (فروع للمعتزلة) مبنية على مذهيهم في القدرة الحادثة (الأول هل: يخلو القادر عن جميع مقدوراته جوزه أبو هاشم وأتباعه مطلقا وفصل الجبائي فجوزه) أي الخلو عن جميع المقدورات (عند) وجود (المانع ومنعه عند عدهه في المباشر دون المولد) أي لم يجوز الخلو عند عدم المانع في الأفعال المباشرة، وجوزه في الأفعال المولدة، وقد تبين أن القدرة الحادثة لا تخلو عن قوله: (على مذهبهم) وهو لتعنتها على الفعل.

قوله: (هل يخلو القادر عن جميع مقدوراته) مع تحقق القدرة وتعلقها بناء على ان تعلق القدرة ليس علة تامة للواقع، بل لا بد معه من ارتفاع المانع وتحقق الشرائط، فلا يرد ما قيل آن قاعدتهم من تقدم القدرة وتعلفها يفتضي جزم الكل لوقوع الخلو المذكور، وما قيل في الجواب عن الإيراد مرادهم جواز الخلو زمانا معتدا به، وتقدم القدرة على الفعل لا يستدعي لجواز كون التقدم أما سبق الفعل في الآن الثاني، فمع كونه بعيدا عن العبارة ينفيه ما سيجيء من أنهم اتفقوا عليانها لا تبقى غير متعلقة.

قوله: (ومنعه عند عدمه) لتحقق المقتضي وارتفاع المانع فلا بد من تحقق المقدور قوله: (دون المولدة) لأن الأفعال المولدة قد لا تترتب على المباشرة كما في الضرب فإنه قد يولد الآلم بعدم قابلية الحل.

قوله: (وقد تبين إلخ) فلا يصور هذا الاختلاف على مذهبهم.

قوله: (لكن تركه بالتليس) قيل: جعل ترك الإيمان مقدورا وعدم خلق الجواهر غير مقدور مع أن جانب الفعل غير مقدور في كل منهما تحكم، ولو قيل بمقدورية ترك الإيمان بناء على كون الإيمان مقدورا في الجملة، لكونه صادرا عن بني نوعه بخلاف عدم الخلق لم يبعد فإن الأعراض عن الشيء بمعثى تركه يشعر بكونه بحيث يكون من شأن جنسه المقدورية فتأمل قوله: (الأول هل يخلو القادر إلخ) حاصله: أنه هل يجوز آن يوجد القادر في وقت ولا يوجد فيه شيء من مقدوراته، مع قطع النظر عن كونه قدرتها متعلقة بشيء منها أم لا، وقد يقال قاعدتهم تقتضي جزم الكل لجواز الخلو، بل وقوعه كما في أول زمان القدرة المتقدمة على الفعل عندهم، اللهم إلا ان يقال مرادهم جواز الخلو زمانا ممتدا في الجملة وتقدم القدرة على الفعل لا يستدعيه لجواز كون التقدم آنا بآن يعقبه الفعل في الآن الثاني، فإن قلت : بعض المعتزلة وافقونا في أن القدرة مع الفعل وهم الذين لا يجوزون الخلو ومراد الشارح بمذهبهم في القدرة الحادثة القول بتاثيرها لا بتقدمها؟ قلت : لا يلائمه السياق لأن الفروع فروع التقدم ولهذا ذكرت في هذا المقصد كما لا يخفى: